أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن الجزائر لازالت تحافظ على مؤشرات اقتصادية"مستقرة"بالرغم من أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
وقال السيد سلال في حوار لجريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه بالرغم من"عنف الصدمة البترولية التي قلصت مواردها بأكثر من النصف، فإن الجزائر لا تزال تحافظ على مؤشرات اقتصادية مستقرة وتحقق نموا سنويا في حدود 4 بالمائة بفضل ما يفوق 25.000 مشروع اقتصادي جديد تم إطلاقها في السنوات الثلاث الأخيرة".
كما أن الجزائر --يضيف السيد سلال--"تواصل تنامي قروض الاقتصاد (زيادة سنوية متوسطة تقدر بعشرة بالمائة)،مما سمح بتقليص نسب البطالة إلى 9,9 بالمائة خاصة في أوساط الشباب".
وأضاف الوزير الأول أنه تم في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي أطلقته الحكومة "اعتماد إطار موازنة جديد للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والانطلاق في إصلاحات من شأنها تقريب أساليبنا في الإدارة الاقتصادية من المعايير الدولية فيما يتعلق بالنجاعة والترشيد".
وأوضح بأن"النتائج الأولى لتلك الإجراءات مشجعة وأن الكثير من العمل لايزال ينتظرنا"، مبرزا أن الإنتاج الوطني "يقترب من الاكتفاء الذاتي ويتوجه نحو التصدير في مجالات مثل الإسمنت ومواد البناء وصناعات الصيدلة، كما أن حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية فاق 800 مليون دولار سنويا".
وفي قطاع الأشغال -- يؤكد السيد سلال-- تم انجاز 2,8 مليون وحدة سكنية اجتماعية لفائدة الطبقات المحرومة بين 1999 و 2015 وسيوزع على المواطنين قبل نهاية السنة الحالية 350.000 مسكن في الوقت الذي توجد 1,2 مليون وحدة سكنية إجتماعية جديدة قيد الانجاز.
وفي مجال الشراكات الاقتصادية والصناعية، أكد السيد سلال أن"نجاحات معبرة تحققت في مجالات مثل صناعة السيارات والحديد والصلب وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات التحويلية الغذائية والكيميائية وميدان الطاقة التقليدية والمتجددة".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية