أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر والمملكة العربية السعودية تتطلعان إلى الارتقاء بتعاونهما الثنائي إلى مستوى"الشراكة الإستراتيجية".
وقال السيد سلال في حوار لجريدة الشرق الأوسط، في عددها الصادر اليوم الجمعة: "نتطلع للارتقاء بالتعاون الجزائري-السعودي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية ، بالنظر للإمكانيات وفرص التكامل الهائلة المتوفرة في البلدين وقبلها الإرادة السياسية القوية لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وترمي هذه الإرادة --يضيف الوزير الأول-- إلى"تطوير وتنويع علاقاتنا الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أن"مجالات التعاون والشراكة بين البلدين كثيرة، من بينها المحروقات، البيتروكيمياء، الفلاحة، الصناعة، اقتصاد المعرفة والسياحة".
وأوضح أن كل هذه القطاعات "تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة هي الأفضل في حوض البحر الأبيض المتوسط"، مبرزا أن البلدين"يرغبان في دراسة سبل رفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق التفاعل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين عبر آليات دائمة مع التركيز على تطوير التبادل الثقافي وتعزيز التنسيق في ملف العمرة والحج".
وفي ذات السياق،أكد السيد سلال أن العلاقات السياسية بين الدولتين"ممتازة في إطار تشاور وتنسيق مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفضاءات العربية والإسلامية والدولية".
وبخصوص دور الجزائر في إنجاح الاتفاق النفطي الأخير،أكد السيد سلال بأن اتفاق الجزائر"أرسل إلى الأسواق العالمية إشارات جد إيجابية يجب تدعيمها وتعزيزها"، مذكرا بدور"المسهل والوسيط"الذي لعبته الجزائر في هذا المجال.
وأشار السيد سلال إلى أن الجزائر"تناضل من أجل سعر عادل ومعقول يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الإنتاج وتأمين تموين المستهلكين ، كما أنها كانت دائمة الحرص على إرساء روح حقيقية للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين العالميين في هذا المجال".
وفي رده على سؤال حول الوضع الأمني في المنطقة،خاصة مع وجود الجزائر على خطوط التماس مع بلدان تعيش حروبا واضطرابات وبخاصة ليبيا ومالي، قال الوزير الأول:"كنا نلوم السياسيين والإعلام في الغرب على إصرارهم إلصاق أوصاف الإسلام والدولة على مجموعات إرهابية، وها نحن نجد الإعلام العربي يقع في نفس المغالطة".
وشدد في هذا الإطار بأنه"لايجب أن ننسى أن الأمر يتعلق بمجرمين تأكد اليوم تحالفهم مع شبكات التهريب والمخدرات والاتجار بالبشر وأن أهدافهم دنيوية رذيلة تريد إخضاع الناس بالتخويف والعنف لنهب ثرواتهم وتعطيل الأمة عن السعي إلى تحقيق أملها في الوحدة و الرقي".
وتابع في هذا الإطار أن"بواسل الجيش الوطني الشعبي وباقي أبنائنا في الأسلاك الأمنية الأخرى على جاهزية كاملة لتأمين الأشخاص والممتلكات في كل الأقاليم الوطنية البرية والبحرية والجوية".
وفي ذات الشأن,أوضح الوزير الأول بأن الأوضاع التي تمر بها بعض دول المنطقة"لا تجعلنا أبدا نعتبر حدودنا المشتركة معها مصدر قلق أو خطر، بل بالعكس فنحن نعتز ونتشرف بكل جيراننا ونحن واثقون أن الأشقاء في ليبيا ومالي سيعبرون هذه المرحلة الصعبة من خلال مسارات حوار وطنية تحفظ الوحدة الشعبية والترابية واستقلال القرار الوطني".
التعديل الدستوري عزز الحريات وأكد على مبدأ المساواة
وبشأن التعديل الدستوري الذي جرى في فبراير الماضي، أكد السيد سلال أن الدستور"عزز الدستور الحريات الفردية والجماعية ومنع توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، كما أكد على مبدأ المساواة أمام القانون ووجوب احترام الحياة الخاصة والشرف والأعراض".
وبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استحدثها الدستور, أوضح السيد سلال أنها "كانت مطلب كل الطبقة السياسية الوطنية دون استثناء".
وفي رده على سؤال بشأن"ما يشكله التشيع من خطر على المرجعية الدينية للجزائر"، قال الوزير الأول:"نحترم كل المذاهب الإسلامية المعتبرة ولا نصدر أحكاما على مفهوم الغير لبعض النصوص الشرعية أو قراءاتهم لفترات معينة من التاريخ الإسلامي، ونقدر أن هذا مجال المختصين والراسخين في العلم".
وأوضح في هذا الإطار أنه"لا فائدة من إقحام عامة الناس في سجالات لا يملكون الأدوات المعرفية لتناولها وقد تؤدي، إذا ما استعمل خطاب تحريضي فيها, إلى تهديد حقيقي للسلم الأهلي ولرصانة الفعل الديني الذي يفترض فيه الورع والخشوع".
"وعليه --يضيف السيد سلال--"نحن لا نود الخوض في صراعات لا تحمد عقباها أو تشجيعها، بل نسهر في الجزائر جاهدين على الحفاظ على صورة الإسلام المشرقة وإرساء تعاليمه السمحاء دون تحريف أو تزييف".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية