أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات الغير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بان القانون يأتي لتسيير حياة المواطنين و ليس معاقبتهم.
وأوضح الوزير في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تبعا لذلك، تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة
كما كشف تبون، عن أهم العراقيل التي حالت دون تسوية الملفات ملكية العقار، داعيا مديري أملاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات و بالسعر القديم أو الرمزي.
و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لـ2014.
في هذا السياق، تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة أو غير المطابقة لدفتر شروط البلدية أو وكالة التنظيم العقاري.
وصرح تبون قائلا: "لاحظنا أن اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب".
المصدر : الاذاعة الجزائرية