قــرابـة الـ 619 مليــون دولار واردات الجزائر من الحليـب خلال التسعة أشهر الاولى

تراجعت فاتورة واردات الحليب إلى 88ر618 مليون دولار خلال التسعة اشهر الاولى من 2016 مقابل 88ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 74ر29 في المائة، حسبما علم لدى مصالح الجمارك.

وتراجعت أيضا بين جانفي وسبتمبر الكميات المستوردة من هذا المنتوج (غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الذهنية المصنوعة من الحليب والمستعملة كمدخلات) لتستقر عند  262.792 طن مقابل 301.432 طن أي بتراجع حوالي 13 في المائة  بين فترتي المقارنة, حسب ارقام المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك.

وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة، تراجعت فاتورة الواردات أيضا بسبب هبوط أسعار الاستيراد من طرف الجزائر لهذه المنتج الغذائي.

فقد بلغ السعر المتوسط لاستيراد غبرة الحليب من طرف الجزائر، خلال السبعة أشهر الاولى من السنة الجارية 2.319 دولار/طن بانخفاض 34ر21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2015.

وتراجعت في 2015  فاتورة غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة الحليبية إلى 04ر1 مليار دولار مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014  لكميات تقدر ب 301.432 طن مقابل  395.898 طن.

ومن اجل تقليص الواردات من هذه المادة المدعمة ودعم شعبة الحليب تم اقرار اجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في القطاع لزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف تخفيض الواردات من غبرة الحليب ب 50 في المائة بحلول 2019 .

وقررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج( مقابل  46 دج من قبل) يقسم بين 36 دج لسعر البيع للحليب الطازج في الملبنات و14 دج كدعم من الدولة مقابل 34 دج و12 دج من قبل.

وردا على انشغالات المربين المتعلقة بالحصول على علف الماشية وتنظيم سوق هذا المنتوج, تم اصدار قرار بالتزويد المباشر للمربين باحتياجاتهم من النخالة.

ومن جهة أخرى تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.

و يتعلق الامر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في اطار تطوير الحبوب والعلف.

وتطمح السلطات العمومية في هذا الاطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والاعلاف في اطار عقود-برامج.

كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف  في حين أن تعاونيات المربين ستحفز لاستغلال المحيطات المسقية  خاصة في الهضاب العليا والجنوب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج    

اقتصاد