أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، هذا السبت بالجزائر العاصمة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد.
وأوضح الوزير على هامش لقاء المدراء الولائيين للتشغيل أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع هذا القانون وحول كل انشغالات العمل النقابي.
وأضاف السيد الغازي أن اعداد مشروع هذا القانون أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية تفادي أي أزمة قد يواجهها مستقبلا وأنه يرمي الى ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال.
وبخصوص دعوة النقابات المستقلة الى ضرورة اشراكها في اثراء مشروع هذا القانون قبل عرضه على البرلمان قال الوزير أن هذا الأمر غير منصوص عليه في القانون ، مشيرا من جهة أخرى الى وجود 65 نقابة عمالية مسجلة.
كما أكد السيد الغازي أن عرض مشروع قانون العمل غير وارد في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بأهمية التأهيل في عملية الادماج في عالم الشغل أكد الوزير أن أزيد من 80 بالمائة من حاملي شهادات التكوين المهني قد ادمجوا في عالم الشغل ، مضيفا أنه يتم انتهاز أي امكانية متوفرة لتنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي. وأما فيما يتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني أبرز السيد الغازي أن 95 بالمائة من المستفيدين تم تسجيلهم في القطاع الاقتصادي ، بينما تم تسجيل 5 بالمائة من المستفيدين في القطاع الاداراي علما-كما قال-أن هذا الادماج يتم بصفة مؤقتة تسمح للمستفيدين من اكتساب خبرة مهنية .
وفي هذا الشأن أضاف أن تنصيب طالبي العمل في القطاع الاداري يتم في المناطق الجنوبية والهضاب العليا التى تفتقر الى يد عاملة من اطارات في المجال الاداري مؤكدا في الوقت ذاته أن الوكالة الوطنية للتشغيل تسهر على مرافقة المستفيدين خاصة في القطاع الاقتصادي لادماجهم بصفة دائمة في عالم الشغل.
المصدر: الاذاعة الجزائرية + واج