سيتم تحديد حصص صيد سمك أبوسيف (الاسبادون) في البحر المتوسط ابتداء من سنة 2017 من اجل حماية هذا النوع الذي يتعرض للصيد المفرط منذ وقت طويل حسبما أعلنته المفوضية الأوروبية.
و أوضح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الاثنين أن "اللجنة الدولية للحفاظ على اسماك التونة بالأطلسي المجتمعة بفيلامورة (البرتغال) قد أقرت مخطط إعادة التشكيل التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي".
و يحدد هذا المخطط الذي تم إعداده على مدى 15 سنة (2017-2031) الحصة بـ 10.500 طن سنة 2017 و يقضي بتخفيض تدريجي بنسبة 3 % سنويا إلى غاية 2022.
و يشكل مخطط إعادة التشكيل الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أسطوله المسؤول عن حوالي 80 % من الصيد "خطوة حاسمة" نحو الحفاظ على المخزون, حسبما أكده ذات المصدر.
و جاء في البيان أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة و الشؤون البحرية كارمينو فيلا قد صرح بان "الاتحاد الأوروبي كفاعل أساسي في هذا الصيد المفرط له مسؤولية خاصة في المحافظة على سمك أبو سيف".
و تشير منظمات غير حكومية للدفاع عن الحيوانات أن هذه الأنواع من الأسماك التي تعيش في أعالي البحار لا زالت تصطاد صغيرة و أن وضعية المخزون في انخفاض.
حيث تراجعت أعداد سمك أبو سيف بنسبة 70 % في ظرف 30 سنة بسبب الصيد المفرط.
كما أشارت اللجنة الدولية للحفاظ على اسماك التونة بالأطلسي إلى انه بعد أن فاقت اكبر نسبة 23000 طن في نهاية الثمانينات استقرت كميات اسماك أبو سيف المصطادة عند حوالي 10000 طن سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في ذات السياق أعرب المفوض الأوروبي عن "إرادته" في مواصلة التعاون مع البلدان المتوسطية من خارج الاتحاد الأوروبي من اجل الاستمرار في "تحسين تسيير هذا البحر".
أما المفوضية الأوروبية فترى أن الاتفاق "يحسن كذلك من الإجراءات التقنية و المراقبة" بغية حماية الأسماك غير البالغة (اقل من ثلاث سنوات) و مراقبة الصيد البحري و التسجيل و التصريح بالصيد و تبني نظام تفتيش دولي و توزيع مراقبين علميين.
كما يأخذ المخطط بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية و الاقتصادية للصيد التقليدي حول المتوسط". حسب ذات المصدر.
و فضلا عن الدول الأوروبية من الضفة الشمالية للمتوسط فان تونس و المغرب و الجزائر و تركيا و ليبيا معنيون أيضا بهذا المخطط حيث شرعت الجزائر منذ بضع سنوات في احترام فترة من ثلاث أشهر سنويا لمنع الصيد و ذلك في إطار الراحة البيولوجية بهدف السماح لهذا النوع من الأسماك من التكاثر.
ومنذ 2016 أصبح المنع المؤقت لصيد اسماك أبو سيف في المياه الإقليمية الوطنية خلال فترتين, الأولى مستمرة منذ الفاتح أكتوبر إلى غاية 30 نوفمبر و الثانية من 15 فيفري 2017 إلى غاية 15 مارس من نفس السنة.
كما تم دعوة العاملين في البحر (أصحاب السفن و الصيادون) إلى الاحترام الصارم لهذا الإجراء و إلا التعرض لعقوبات سيما حجز الصيد زيادة عن متابعات قضائية.
و تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن مخطط توزيع الحصص على البلدان المعنية بصيد هذا النوع من السمك الذي قررته اليوم الاثنين اللجنة الدولية للحفاظ على اسماك التونة بالأطلسي سيتم إعداده في مطلع السنة المقبلة على يد مجموعة عمل سيتم تنصيبها قريبا.
وتؤكد معطيات ذات اللجنة أن ايطاليا تعتبر اكبر بلد يصطاد هذا النوع من السمك بنسبة 45 % متبوعة بالمغرب ب(14 %) ثم اسبانيا (13 %) و اليونان (10 %) ثم تونس (7 %).