سيتمكن أصحاب السكنات الايجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (شراء المفتاح) من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013, حسبما أعلنه هذا الاثنين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
و أوضح تبون خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أنه "سيتم قريبا نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الأصليين منها".
وسيتم بموجب هذا المرسوم تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الايجارية بمختلف أصنافهم وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الأصلي للسكن.
وفي هذا الإطار, سيتمكن شاغل السكن من الاستفادة من الامتيازات المقررة في العملية والتي تتضمن تخفيضات في سعر المتر المربع وتمديدا في آجال التسديد إذا كان من أقارب المستفيد الأصلي بينما لا يمكن له الاستفادة من هذه الامتيازات إذا لم تربطه بصاحب السكن الأصلي صلة قرابة.
واعتبر الوزير أن قرار التسوية "كان ضروريا لأنه لا يمكن القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها" مضيفا أن وضعيتهم غير القانونية لا تريح لا المعنيين بها و لا الحكومة".
واستبعد تبون في نفس الوقت أن تتخذ إجراءات مشابهة بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار (عدل).
مشاريع السكن لا تزال تحظى بالأولوية في التحويلات الاجتماعية
وأكد تبون أن مشاريع السكن لا تزال تحظى بالأولوية في التحويلات الاجتماعية التي تقررها الحكومة،مضيفا "صحيح أن الظروف المالية الحالية صعبة, لكن ذلك لا يعني أننا نتخلى عن برنامج السكن خاصة وانه يلعب دورا كبيرا في السلم الاجتماعي".
وأضاف أن جميع المشاريع السكنية متواصلة نافيا الاشاعات التي تروج بخصوص توقفها بسبب صعوبات مالية بدليل أن حجم الاستهلاك المالي للقطاع بلغ 426 مليار دج إلى غاية نوفمبر.
كما كشف في ذات السياق أن القطاع يستعد في شهر ديسمبر المقبل لتوزيع حوالي 40 الف وحدة بصيغتي البيع بالايجار والترقوي العمومي.
تمديد آجال عملية تسوية البنايات في قانون المالية
وبخصوص عملية تسوية البنايات غير المطابقة, التي تأتي تطبيقا للقانون 08-15, اوضح تبون أنه سيتم إدراج في قانون المالية ل2017 مادة جديدة سيتم بموجبها تمديد آجال العملية إلى نهاية 2017.
وكان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة وإتمامها قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أغسطس 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أغسطس 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014.
وتابع الوزير بالقول: "بعض المواطنين ظنوا بأننا سنشرع في 3 أوت في عملية هدم واسعة, بسبب الفهم الخاطئ للقانون. نحن بلد يبني وليس بلد يهدم. سنواصل استقبال ملفات التسوية ونعمل على تصحيح جميع الاوضاع, ولن نهدم أي بناية عدا بعض الحالات المعدودة التي يستحيل بموجب القانون تسويتها".
ووجه في هذا الاطار تعليمات إلى جميع المسؤولين على السكنات والمرافق العمومية غير المطابقة تشدد على تسوية وضعيتها قبل نهاية العام الجاري.
تبون يتوقع هبوطا حادا في أسعار الكراء ابتداء من 2017
من جهة اخرى, توقع الوزير أن تنخفض أسعار الكراء في سوق العقار بشكل محسوس بفضل عمليات التسليم المكثفة لبرامج البيع بالايجار "عدل" والترقوي العمومي في 2017.
و"مع نهاية ملف عدل 1 في مارس 2017, ننتظر تهاوي أسعار الكراء خاصة في المدن الكبرى بعد تدعم الحظيرة السكنية بالآلاف من السكنات الجديدة", يؤكد السيد تبون مضيفا ان الضرائب الجديدة على السكن لن تؤثر بشكل كبير في الاسعار.
وحول تقدم برامج القطاع, شدد على ضرورة التنسيق بين المسؤولين المحليين من خلال عقد اجتماع دوري لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض مشاريع القطاع.
كما تقضي توجيهات المسؤول الاول بقطاع السكن بضرورة التحيين الدوري لقائمة مؤسسات الانجاز المخالفة وتوزيعها كل شهر على لجان الصفقات والدوائر الوزارية الاخرى.
وأكد أيضا على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة قصد غربلة المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية تحقيقا "للعدالة الاجتماعية والشفافية في صرف المال العام".
وأشار في هذا السياق إلى دخول حيز الخدمة لنظام معلوماتي جديد على مستوى الوزارة يسمح بالحصول على المعلومات وتبادلها بسرعة ودقة.
