أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن هناك نظاما جمركيا جديدا يشجع الصادرات خارج المحروقات، قيد الدراسة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح المدير العام للجمارك خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بحضور وزير التجارة بختي بلعايب أن هذا النظام الجديد الذي يطلق عليه "دراوباك" المقرر في مشروع قانون الجمارك و الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في شهر ديسمبر المقبل، سيمكن مصدري المنتجات نصف المصنعة من تعويض الحقوق الجمركية المدفوعة عند تصدير المواد الأولية التي استعملت لصناعة هذه المنتجات المصدرة.
كما أبرز مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك العربي سيد أن التسديد الذي قد يتعلق بمجموع الحقوق المدفوعة، يتم في أجل جد معقول في الشهر التابع لعملية التصدير".
وأضاف أن إعطاء المزيد من الوسائل القانونية من خلال جملة من التسهيلات والإجراءات تعد من بين مقترحات مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي سيعرض قريبا على البرلمان.
من جهتهم ثمن المصدرون الجزائريون إجراء إعادة النظر في المنظومة المعلوماتية للجمارك بداية 2017 مؤكدين عن طريق إنشاء خلية الاستماع والإعلام على أهمية هذا الإجراء في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وبخصوص وضع شباك موحد على مستوى الجمارك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين أوضح بن طاهر أن هذه النقطة تم إدراجها بين أولويات المديرية العامة للجمارك.
وأشار قائلا "لا يجب النظر إلى هذا الشباك كتجمع لعديد الإدارات في نفس المكان، انه شباك افتراضي يتم ربط كل هذه الكيانات فيه و هذا يتطلب أرضية معلوماتية ملائمة".
وذكر بن طاهر أن المخطط الإستراتيجي للمديرة العامة للجمارك لسنتي 2016 و2019 سيولي اهتمام خاص لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إعداد إستراتيجية مندمجة تدرج جميع حلقات سلسلة الصادرات.
وأوضح أيضا انه من بين الاختلالات التي سيتم تسويتها في هذا الإطار هناك مراجعة ارتفاع العتبة المرخصة من اجل نظام العينات الذي يمكن المصدرين من القيام بتصريح جمركي مبسط من أجل عينات بضائعهم التي ستعرض في الخارج قصد التسويق و لكن القيمة لا يجب أن تتجاوز 100.000 دج حاليا.
ومن بين الاجراءات الأخرى للتسهيلات المقررة من طرف المديرية العامة للجمارك, إعادة صياغة تصريح الجمارك بطريقة تجعله وحيد بالنسبة لكل الأنظمة و إعادة إنعاش خلايا الاستماع لفائدة المتعاملين.
اجراءات جديدة محتملة لحماية الانتاج الوطني
من جهته أوضح وزير التجارة بختي بلعايب أن قطاعه قد يدرس تسهيلات جديدة محتملة لتشجيع الانتاج الوطني بشكل عام و الصادرات خارج المحروقات بشكل خاصم ضيفا بالقول "نجري محادثات للتفكير في شكل الحماية الواجب التكفل بها لفائدة الانتاج الوطني". وخلال هذا الاجتماع استوقف المتعاملون بلعايب لاتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية الانتاج الوطني وتسهيل الصادرات خارج المحروقات لاسيما بالنسبة للسلسلة اللوجيستية.
ووعدهم بدارسة الأشكال الممكنة لمثل هذه الحماية و تسوية الاختلالات التنظيمية التي تشكل عائقا أمام الانتاج الوطني. وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لم تخدم سوى الصادرات الأوروبية نحو الجزائر التي انتقلت من 9 ملايير دولار سنة 2005 سنة توقيع الاتفاق إلى 30 مليار دولار حاليا.
وسجل أنه "لم يتم الوفاء بالوعود الأوروبية" وذلك بالنظر إلى المستوى الضعيف للاستثمارات الأوروبية خارج قطاع النفط في الجزائر بعد أكثر من عشر سنوات من الشراكة. وتأسف لكون "الأوروبيين لديهم أكثر من 8.000 تاجر يصدرون إلى الجزائر و يروجون الانتاج الأوروبي في حين أن الجزائر تستمر في ترقية المنتوجات الأجنبية من خلال واردات تضر بصحة المستهلك".
وفي هذا السياق صرح أن اتفاقا محتملا للتبادل الحر بين الجزائر و افريقيا هو الذي يراهن عليه البلد لتنويع صادراته خارج المحروقات.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية +الإذاعة الجزائرية