كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنها ستلتقي مع بعض الطلبة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا من أجل الاستماع لانشغالاتهم بخصوص رزنامة الامتحانات ومناقشتها معهم لإعادة النظر في محتواها مؤكدة بأن مصالحها لن تدخر أي جهد يصب في مصلحة التلميذ.
وأكدت بن غبريت، هذا الخميس، في المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية، ردا على نائب حول مواجهة تسريبات الامتحانات الرسمية في ظل التطورات التكنولوجية أن الوزارة ستطبق " بكل صرامة" الإجراءات القصوى للإقصاء من المشاركة في إمتحان البكالوريا، بالنسبة لكل مترشح ثبت في حقه الغش مستقبلا.
و أوضحت بن غبريت أن الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة و إقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الامتحانات الرسمية "بكل صرامة ".
و شددت الوزيرة على أن "هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش "علما انه تم السنة الفارطة على سبيل المثال إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام ، أجهزة الهاتف النقال.
و تتمثل هذه الإجراءات -تضيف بن غبريط- في "الإقصاء لمدة خمسة (05) سنوات من المشاركة في البكالوريا ، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، و عشرة (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار".
ومن جهة أخرى، ذكّرت بن غبريت بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة السنة الماضية لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية و السهر على مصداقيتها ، و من بينها الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم حول خطورة الغش في الإمتحان.
و أضافت أن الوزارة ستتخذ أيضا إجراءات ذات طابع تنظيمي منها تامين موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات لإحباط محاولات الغش زيادة على الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الإجراء ووضع الملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها .
و اعتبرت الوزيرة أن مكافحة الغش في ظل التطور التكنولوجي "معركة غير منصفة"، مشيرة إلى أنه مهما كانت الوسائل فإن "المغامرين موجودين".
المصدر الإذاعة الجزائرية – وأج