أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني هذا الخميس انه تم استكمال والمصادقة على وثيقتين مشتركتين تكميليتين بالجزائر تتضمنان تقييم اتفاق الشراكة و الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية المراجعة في إطار تعزيز العلاقات الشاملة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وتم استكمال الوثيقتين خلال الدورة ال6 للجنة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي جرت أمس الأربعاء تحت الرئاسة المشتركة للسيد مقراني والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي نيك ويسكوت.
وأشار السيد مقراني أن الوثيقتين الهامتين المتوصل إليهما بعد عدة جولات من المفاوضات تشكلان"مكسبا إضافيا في تعزيز العلاقات الشاملة ومتعددة الجوانب بين الجزائر وشريكها الأوروبي".
كما أكد أن"نتائج التقييم تتمحور حول أربع مواضيع كبرى تتمثل في دعم المبادلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الجزائري ودعم الاستثمارات وتعزيز التعاون القطاعي في المجالات ذات الأولوية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري والبحث والتنمية والطاقة والجمارك".
وتابع قوله انه سيتم القيام بأعمال ملموسة من اجل تجسيد تلك المواضيع والتي"تهدف إلى تفعيل وتحويل اتفاق الشراكة إلى أداة للتنمية والشراكة تهدف إلى بروز اقتصاد جزائري متنوع و تنافسي خلاق للثروات من اجل تلبية احتياجات السوق الداخلية والدولية ومناصب الشغل وكذا لتعزيز وتكثيف العلاقات التي تعود بالفائدة المتبادلة مع الشريك الأوروبي".
أما فيما يخص الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية أشار المسؤول الجزائري إلى أنها"ترتكز على خمسة محاور كبرى من الحوار والتعاون تتعلق بالحكامة من خلال الدعم المؤسساتي والاستراتيجيات الوطنية القطاعية وكذا تعزيز القدرات والتعاون في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ودخول السوق الأوروبية الموحدة والشراكة الطاقوية والبيئة والتنمية المستدامة والحوار الاستراتيجي والأمني والبعد الإنساني والهجرة والتنقل".
كما تطرق الجانبان إلى التعاون التقني والمالي ، حيث تم في هذا الإطار استعراض وضعية تجسيد مخطط عمل 2016 الذي سيتميز بإبرام ثلاث اتفاقيات تمويل دعم إصلاحات المالية العمومية وتعزيز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
واستنادا إلى ذات المصدر فان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا مواصلة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة ومباشرة المحادثات حول مشروع ذا طابع أفقي لدعم تطوير الفلاحة والصناعة الغذائية والسقي الفلاحي علما أن المشروع استفاد من إعانة.
من جهة أخرى وخلال هذه الدورة التي تعقد مرة واحدة في السنة بالتناوب بالجزائر وبروكسيل تمت دراسة نقاط أخرى مثل"التعاون التقني والمالي ومتابعة نتائج اللجان الفرعية حول الحوار الاقتصادي والصناعة والتجارة والخدمات والطاقة ومتابعة الشراكة الإستراتيجية الطاقوية ومتابعة المنتدى الأول للأعمال الجزائر-الاتحاد الأوربي حول الطاقة المنعقد بالجزائر في مايو 2016".
ومن بين المحاور الأخرى التي تم التطرق اليها خلال الاجتماعات التقييمية"الفلاحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والعدالة والشؤون الداخلية والحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان ، إضافة إلى مشاركة الجزائر في البرامج الأوربية المتعلقة بمراكز الامتياز والخبرة والبحث/التنمية".
وبهذه المناسبة تبادل الطرفان وجهات النظر حول البرمجة المالية المقبلة 2018-2020 ، حيث اتفقا على أن هذه البرمجة تأتي تكملة لتنفيذ نتائج التقييم المشترك لاتفاق الشراكة والأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوربية والنموذج الجزائري الجديد للنمو ومواصلة دعم الحكامة السياسية والاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة بالنسبة للسنوات الثلاثة القادمة.
ومن جهته اغتنم الوفد الأوربي هذه المناسبة لاطلاع الطرف الجزائري حول منظور تسجيل الجزائر في مخطط الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوربي والذي خصص له 80 مليار أورو موجهة لمنطقة المتوسط وإفريقيا الذي يوجد قيد المصادقة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص السيد مقراني إلى القول بأن كل النتائج المشتركة والمنبثقة عن هذه الدورة ستعرض- للموافقة - على مجلس الشراكة الذي يترأسه مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني المزمع تنظيمه ببروكسيل خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية