سجناء صحراويون
تم إدخال تعديل يقضي بتوسيع مهام بعثة المينيرسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان من اقتراح 89 نائبا أوربيا على التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان و الديمقراطية في العالم و سياسة الاتحاد الأوربي في هذا المجال.
و ضمن التعديل المدخل على هذا التقرير الذي سيناقش خلال الدورة المقبلة للبرلمان الأوربي المقرر الاثنين القادم بستراسبورغ (فرنسا) دعا النواب الأوربيون " الأمم المتحدة أيضا إلى ضمان استنئاف بعثة المينيرسو لمهامها كاملة و توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان على غرار جميع البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم".
في هذا الشأن جدد النواب الأوربيون الدعم ل " تسوية عادلة و مستدامة للنزاع بالصحراء الغربية على أساس الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الثابتة للأمم المتحدة" في هذا المجال.
من جهة أخرى دعا البرلمانيون الأوربيون ضمن تعديلهم الى احترام الحقوق الأساسية للصحراويين لاسيما حرية التجمع و التعبير.
كما دعوا أيضا إلى " تحرير جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين" مطالبين ب" السماح للبرلمانيين و المراقبين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و الصحافة بالدخول إلى أراضي الصحراء الغربية".
|
|
و تمت المصادقة على هذا التعديل عقب التصويت على لائحة للبرلمان حول التقرير السنوي 2014 المتعلق بحقوق الإنسان و الديمقراطية في العالم و كذا سياسة الاتحاد الأوربي في هذا المجال.
و بعد نقاش طويل صادق البرلمان الأوربي ب 258 صوت مؤيد مقابل 251 صوت رافض لهذا التعديل رغم الضغوطات الممارسة من طرف اللوبي المغربي الذي حاول منع هذه المصادقة.
و خلال ملتقى نظم الثلاثاء الماضي من طرف اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي اعتبر رئيس مركز القانون الدولي بالجامعة الحرة لبروكسيل ايريك دافيد أن الأمم المتحدة لم تحترم التزاماتها بالنظر " لموقفها السلبي".
و حسب هذا المختص في القانون الدولي فان حماية و ترقية حقوق الإنسان متضمنة في ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان حيث قال " من واجب الأمم المتحدة تطبيق هذه القواعد من خلال توسيع مهام بعثتها لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية إلى مراقبة حقوق الإنسان".
كما تأسف لكون مجلس الأمن الأممي " اقتصر على تمديد عهدة البعثة" دون توسيع مهامها الى مراقبة احترام حقوق الإنسان الأساسية على غرار بعثات حفظ السلام الأخرى في العالم.