كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمن صديني عن بدء إجراءات ربط 18 قطاعا وزرايا بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية ما يسمح، حسبه، بعصرنة هذه القطاعات و توحيدها وحتى بتحصيل المستحقات المالية المترتبة على بعض المؤسسات تجاه الجماعات المحلية، وذلك بفضل الرقم التعريفي الوطني.
وأشار في حوار لـ"ساعة نقاش" للقناة الأولى إلى أنه "بالنسبة للمستحقات التي لم يتم تحصيلها من قبل ربما بسبب عدم تحديد الجهة المعنية بتحديدها، و بفضل الرقم التعريفي الوطني سيكون ذلك ممكنا قريبا. وتم حاليا ربط 18 قطاعا وزاريا بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية، وهو ما يسمح لنا بتبادل المعطيات مع مختلف هذه القطاعات سواء الصندوق الوطني للسكن أو السجل التجاري. أما دخولها حيز التنفيذ فيبقى مرهونا بما ستقوم به القطاعات الأخرى".
وعاد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الاجتماع الأخير بين الحكومة والولاة والولاة المنتدبين مؤكدا أنه تطرق إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق أساسا بكيفية تشجيع الاستثمار المنتج من خلال تجاوز مختلف العقبات التي تعترضه خصوصا في مجال تحرير العقار الصناعي والسياحي، وإيجاد السبل لتمويله.
وأضاف:" أما المحور الثاني فتناول المالية المحلية حيث اهتم بدور الجماعات المحلية في خلق الثروة وجعل منها عونا اقتصاديا حقيقيا وتجاوز النظرة التقليدية للجماعات المحلية كإدارة غير معنية بالنشاط الإقتصادي.
بينما تطرق المحور الثالث إلى المرفق العام وكيفية عصرنته، وذلك من خلال الاهتمام بنقطتين هما: الحكومة الإلكترونية وكيفية تعميم مسار العصرنة ليشمل كل قطاعات النشاط وتحقيق الهدف الرئيسي وهو الإدارة الإلكترونية وعصرنتها. أما الجانب الآخر الذي يهتم بالمرفق العمومي الجواري فيتمثل في إضفاء طبعة اقتصادية على تسيير هذه المرافق من خلال ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وردا على سؤال يتعلق بمدى تجاوب الجماعات المحلية في تطبيق منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار الناجع، ذكر ضيف البرنامج أن "الدولة بصدد مشروع تغيير، وفي أي سياسة تغيير هناك عوامل محفزة وأخرى معيقة. وهناك عوائق قانونية ونفسية والمتعلقة بالعادات في تسيير الشأن العام"، مشددا على "أن مشكلة العقار حاليا سببها مشكل إجرائي قانوني بالأساس حيث يقتضي إصلاح بعض النصوص التنظيمية التي ستسمح بتخفيف بعض الإجراءات الإدارية. ثم لابد من تلقين الموارد البشرية التقنيات الجديدة التي تسمح له بتسيير ردات الفعل الإقتصادية والتعامل مع المرفق العام بعقلية جديدة سمتها النجاعة والفاعلية الإقتصادية، وهو ما نحرص على القيام به حاليا من خلال البرامج التكوينية التي نحن بصدد تنفيذه من أجل جعل التجاوب في المستوى المطلوب".
و تابع:" ويمكن تقييم هذا التجاوب بالإيجابي رغم أننا في بداية هذا المسار ، ونحن لا نطمح بالحصول على نتائج هذا المسار في الوقت الراهن، إنما في المديين المتوسط والبعيد".
وبشأن تعقد عملية استرجاع العقار غير المستغل، أوضح المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة اتخذت إجراءات لتطهير العملية، لكنه شدد على أن العملية تعترضها مشاكل إجرائية.
وأوضح:" لا يخفى على أحد أن منح هذا العقار كان يتم وفق عقود ملكية وليس عقود امتياز، وفي هذه الحال فإن سحب هذا العقار من مالكه يتطلب إجراءات قضائية وبالتالي تتقدم بخطى ثقيلة لكن أكيدة حتى لا نظلم أي شخص. حاليا وبعد سنة 2009 جميع دفاتر شروط منح العقار الموجه للإستثمار تتضمن بنودا صارمة تتضمن سحب العقار من صاحبه في حال عدم القيام بالوظيفة الأساسية التي منحت لأجله".