صرحت لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب بأن المعاملة التي تعرض لها السجين الصحراوي نعمة أسفاري على يد السلطات المغربية خلال اعتقاله و استنطاقه بمركز الشرطة ثم الدرك بالعيون تعتبر أعمال تعذيب بالنظر إلى خطورتها داعية إلى تعويض عادل للسجين من طرف المغرب.
و قالت اللجنة أنه "طبقا للفقرة رقم 4 للمادة 22 من الاتفاقية ضد التعذيب أو المعاملات الوحشية و اللإنسانية و المهينة فإن لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب تؤكد أنه وفقا لتصريحات المتقدم بالشكوى (نعمة أسفاري) فإن العنف الجسدي الذي تعرض له خلال توقيفه و استجوابه في مركز الشرطة ثم في مركز الدرك بالعيون و كذا المعاملة التي تعرض لها خلال نقله بالطائرة بغرض ارغامه على تقديم اعترافات تعد أعمال تعذيب بالنظر لخطورتها".
و أشارت اللجنة إلى أن "السيد أسفاري صرح خلال جلسات 12 نوفمبر 2010 و 12 جانفي و 12 أوت 2011 أنه تعرض لسوء معاملة إلا أن قاضي التحقيق لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعلومات و لا الجروح التي تعرض لها حيث لم يطلب القيام بخبرة طبية".
و أضافت اللجنة أنه "استنادا إلى أقوال الضحية فإن العنف الذي تسبب له بآلام حادة لعدة أشهر يعد خرقا للمادة 1 من الاتفاقية".
ذكرت هيئة الأمم المتحدة بقوانينها التي تنص على أن كل شخص محروم من الحرية يجب أن يستفيد من مساعدة قانونية و طبية عاجلة و مستقلة و أن يتمكن من الإتصال بأسرته.
و بما أن السيد أسفاري "لم يتلق أي ضمانات و في غياب توضيحات مقنعة من المغرب تعتبر اللجنة أن كل آثار العنف الجسدي التي تعرضت لها الضحية خلال فترة توقيفها و استجوابها و اعتقالها تعتبر أعمال تعذيب طبقا للمادة 1 من الاتفاقية".
و أشارت اللجنة أن قاضي التحقيق لم يطلب أي فحص طبي في حين يظهر جليا على السيد أسفاري آثار عنف جسدي و لم يتم فتح أي تحقيق في هذا الموضوع.
كما أشارت اللجنة إلى أن المغرب "تجاوز الآجال المعقولة لاصدار الحكم حيث مضت أكثر من 6 سنوات على الأحداث و تقديم أولى الادعاءات بالتعذيب و لم يتم من حينها فتح أي تحقيق. و لم يؤثر الطعن بالنقض في الوضع و لا يزال أسفاري مسجونا على اساس الاعترافات التي أدلى بها تحت الضغط".
و حسب اللجنة فان "الضحية تعرضت للتهديد إثر الشكوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية و تم توقيف محاميه و ترحيله من المغرب في مارس 2016 في الوقت الذي كان سيمثل فيه موكله في إطار التنديد بأعمال التعذيب التي تعرض لها".
نعمة أسفاري المعتقل بالمغرب منذ 2010 يقضي حكما بثلاثين سنة سجنا إلى جانب 22 مناضلا سياسيا صحراويا.