تسربات المياه والتوصيل العشوائي يكلفان 1000 مليار سنتيم سنويا

يقدر حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب بنحو 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر ب 10 مليار دج ,حسبما اكده المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير.

وتتراوح نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني من 30 الى 50 في المائة من حجم المياه المنتجة حيث تضيع كميات تقدر ب 500 مليون متر مكعب في السنة بفعل التوصيلات العشوائية علاوة على ما تخلفه التسربات التي ترجع الى أسباب تقنية والتي تؤدي بدورها الى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة حسب زاير.

 ولمعالجة هذه الوضعية تم انشاء فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية, والتي تقوم بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من السد والى غاية المستفيدين بشكل دوري.

وتضم هذه الفرق رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير

. ونتيجة لذلك تم خلال العشرة اشهر الاولى من 2016  كشف ومعالجة 221.725 تسرب منها 133 الف  خلال السداسي الاول و65 الف خلال الثلاثي الثالث فيما تم كشف ومعالجة 23 الف تسرب خلال شهر اكتوبر فقط.

 وحسب زاير فقد سمحت هذه العملية باقتصاد وتوفير 50 في المائة من المياه الضائعة بفعل التسربات حتى اكتوبر, بالتركيز على التسربات الكبرى لاسترجاع المياه بأكبر قدر ممكن وبأقل الامكانيات.

 وبالتطرق الى ظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي بشبكات نقل وتوزيع المياه أكد المتحدث انه  تم احصاء قرابة ال 17 الف توصيل خلال العشرة اشهر الاولى من 2016.

 ويتم معالجة 90 في المائة من الحالات وديا عموما, يقول زاير, الذي أكد أنه تم الكشف من جانفي الى غاية 31 اكتوبر الماضي عن حوالي 17.000 حالة توصيل غير قانوني حيث تم معالجة قرابة 9000 حالة وديا و6243 حالة قيد التسوية فيما تم احالة 1837 حالة على العدالة.

ويتم على مستوى وزارة الموارد المائية حاليا دراسة " التنظيم العام للزبائن" والذي سينظم تعامل الشركة مع الزبائن وكذا سلوك الزبائن تجاه هذا المورد, وفق السيد زاير الذي يشير الى أنه سيتم اصدار قرار وزاري لافتا انه سيتم كذلك دراسة قانون شرطة المياه لمتابعة التوصيلات غير القانونية والسرقات.

 وصارت الشركة توفد اعوانها إلى مكان التسرب وبرمجة التدخل خلال 4 ساعات ومعالجته نهائيا خلال مدة لا تزيد 24 ساعة مع توفير المعلومة للمواطنين عن اي انقطاع في المياه نتيجة الاشغال.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

اقتصاد