ذكرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس الرأي العام الوطني والدولي بما تقوم به الجزائر من سياسات تضامنية إنسانية ليست ظرفية تملى عليها من الأمم المتحدة وليست وليدة اليوم وإنما –تضيف-هي ممارسات تستمدها الجزائر من قيمها الأصيلة الضاربة في التاريخ القريب، وما قام به الأمير عبد القادر في 1860 يعد درسا في الإنسانية من خلال دفاعه عن حياة مسيحيين في دمشق.
وخلال نزولها ضيفة على فوروم القناة الأولى للإذاعة هذا الاثنين، شددت بن حبيلس على أن ما تقوم به الجزائر في مجال التضامن الإنساني تجاه الرعايا الأفارقة الذين اضطرتهم الظروف للقدوم إليها "ليست سياسة ظرفية أملتها عليها المواثيق الدولية والوضع السائد"، مشيرة الى أن تاريخ الجزائر "يزخر بدروس لطالما قدمتها في هذا المجال".
وتأتي تصريحات رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في معرض ردها على الاتهامات الموجهة ضد الجزائر في تعاطيها مع مسألة الرعايا الأفارقة، حيث لفتت بن حبيلس إلى أن هذه الدعاية المغرضة التي رفعتها أبواق معروفة لدى الجميع لم تمس الدولة الجزائرية، بل شكلت في المقام الأول قذفا في حق الشعب الجزائري ومساسا بقيم تشبع بها.
وحول عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية بطلب من حكوماتهم،أكدت بن حبيلس أن الكثير من هؤلاء الذين بلغ عددهم إلى غاية الآن 18.466 شخص، قد "أبدوا ارتياحهم للعودة إلى الديار و ذلك لعدة أسباب من أهمها وقوعهم في أيادي شبكات إجرامية نيجيرية مختصة في التسول و الدعارة".و أفادت في هذا الصدد بأن "9000 منهم، أغلبهم من النساء و القصر، قد تم استغلالهم من طرف هذه الشبكات".
كما حرصت بن حبيلس على التذكير بأن عمليات الترحيل "تمت في ظروف حفظت لهم كرامتهم الإنسانية من خلال توفير حافلات مكيفة وأطباء ومختصين نفسانيين بالإضافة إلى المتطوعين، بل تمت أيضا الاستعانة بطلبة نيجيريين للتواصل مع النازحين بلهجاتهم المحلية".
وفي مجال الرعاية الصحية، أكدت بن حبيلس أن السلطات الجزائرية "قامت بالسهر على علاج كل المرضى و تلقيح الأطفال، مع منع الحوامل من السفر إلى غاية الوضع، حرصا منها على عدم تعريض حياتهن للخطر".
وفي سياق ذي صلة، ذكرت المتحدثة بأن السلطات الجزائرية "لم تكتف بإنزال النازحين عند الحدود بل تقرر إيصالهم إلى غاية مدينة أغاداس بالنيجر حرصا منها على سلامتهم".
وحول ما إذا كانت الجزائر تفكر في مراجعة استراتيجيتها لتسيير ملف المهاجرين الأفارقة بعد الاتهامات الجائرة التي طالتها، أوضحت بن حبيلس بأن البت في هذه المسألة من صلاحيات الدولة الجزائرية، غير أنها أشارت إلى "ضرورة تحديد المسؤوليات وغلق الباب أمام الاستغلال السياسي لهذا الملف، فضلا عن تجسيد القرارات التي تمخضت عنها الاجتماعات الدولية التي انعقدت في هذا المجال كقمتي لافاليت واسطنبول للاجئين".
وأوضحت في هذا الإطار بأن الجزائر "تقوم لوحدها بتمويل هذا الملف، بحيث تعد سويسرا البلد الوحيد الذي أنجز مشاريع مصغرة في إطار الاتفاقيات الموقع عليها في إطار المنظمة الدولية للهجرة لفائدة الرعايا النيجريين الذين كانوا موجودين بالجزائر".
كما لفتت أيضا إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع عدة بلدان في إطار البرنامج العالمي للتغذية والمفوضية السامية للاجئين "تتعلق فقط بمد يد العون للصحراويين، فيما لا تتحصل الجزائر على أي دعم يذكر بالنسبة للآخرين".
وأضافت في هذا الشأن أن الجزائر "لم تقم يوما بالدعاية والإشهار لما تقوم به من مبادرات إنسانية، على غرار مسح الديون وغيرها من منطلق قناعتها بمبدأ التضامن خاصة مع الدول الإفريقية، وما حدث لن يثنيها عن مواصلة دعمها ومساندتها لكل المستضعفين".
وبخصوص بعض حالات العنف التي تعرض لها بعض الرعايا الأفارقة، أوضحت بن حبيلس أنها "حالات منعزلة قد تقع للجزائريين أنفسهم بسبب أسباب تافهة قد تكون نتائج مباراة لكرة القدم، إلا أن البعض استغل ذلك لتلفيق الأكاذيب وتشويه صورة الجزائر".
من جهة أخرى، أوضحت بأنه "يتعين عدم إغفال قيام بعض الرعايا الأفارقة بأعمال غير مشروعة تمس بأمن المواطنين، وهي الحالات التي عالجتها مصالح الأمن التي تفادت انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية