صوّت مجلس الأمن الدولي هذا الاثنين على مشروع قرار توافقي يدعو إلى نشر مراقبين في حلب وداخل أحيائها الشرقية.وجاء التصويت عليه بإجماع المندوبين الـ 15 في المجلس.
وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانثا باور قالت الأحد للصحفيين عقب مفاوضات في المجلس دامت أكثر من ثلاث ساعات "نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص هذا الاثنين".
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "أعتقد أن لدينا نصاً جيداً وقد وافقنا على التصويت عليه الاثنين."
وذكرت الخارجية الروسية الاثنين أنّ إرسال مراقبين دوليين إلى حلب يجب أن يكون بموافقة دمشق.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة من أجل التصويت على مشروع قرار فرنسي ـ إسباني يتعلّق بالوضع في حلب، بعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو لإسقاطه لكونه لا يراعي المخاطر التي قد تواجه المراقبين وقبلت المراقبة الَدولية على الإجلاء من حيث المبدأ.
وطرحت فرنسا مشروعها مع إسبانيا لنشر مراقبين دوليين يتولـون مراقبة إجلاء المسلحين وعائلاتهم عن شرق حلب.
تصورٌ رأى الجانب الروسي فيه أنه غير مدروس ويهدد حياة المراقبين بدليل إحراق الحافلات، فالمجموعات المسلحة والدول الراعية لها لا تحترم الاتفاقات.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "إننا لا نستطيع السماح لهذا القرار بأن يمر وهذا سيكون كارثة". وتابع "هناك أمور أخرى يمكن أن تحقق الغاية نفسها ولدينا أفكار بهذا الخصوص".
وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات تباحث أعضاء المجلس في نص المشروع وأدخلوا التعديلات عليه.
وشرح فرنسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أهم ما تم الاتفاق بشأنه، وصرح قائلاً بأنه "بات لدينا اتفاق مشترك مستند على مطالبنا الثلاثة، إجلاء آمن مبني على القانون الدولي ومبادئه، وإدخال فوري غير مشروط للمعونات الإنسانية، وحماية المنشآت الطبية وأطقمها، تحت رقابة دولية وسيتم التصويت عليه الاثنين".
بدورها شرحت مندوبة الولايات المتحدة أسباب قـبول التعديلات التي تنال تركيبة المراقبين وعددهم، وبررت القبول بخطورة الوضع الإنساني المستفحل في شرقي حلب.
وقالت باور "القرار سيسمح لمراقبة أممية لنحو مئة أو أكثر من الذين سينضمون إلى موظفي الصليب الأحمر والهلال السوري الأحمر، وكل من يريد أن يكون جزءاً من هذا العمل الإنساني".