صادق هذا الخميس بالجزائر بالإجماع أعضاء مجلس الأمة على القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعدل و المتمم لقانون01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001.
و تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية إلى جانب وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي.
و بعد المصادقة على النص أكد وزير الصناعة ان هذا القانون هو بمثابة خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2014 من اجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة و شفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة.
و أضاف بوشوارب أن هذا النص سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد الذي يسمح لها بالانخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة.
و أوضح الوزير أن من بين الأهداف المسطرة من خلال هذا النص التحفيز لتجمع المؤسسات الاقتصادية و ضمان ديمومة نشاطها في إطار تنافسي يتجاوب مع مستجدات الاقتصاد الحالية.
و قال بوشوارب أن النقاش "الفعال" حول نص هذا القانون يدل على الحس بالمسؤوليات و التحديات الاقتصادية التي تعرفها حاليا الجزائر.
و يتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات.
وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة و و المتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.
ما ينص عليه نص القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع اليوم الخميس بمجلس الأمة عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات.
وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.
وتعتبر مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية كل مؤسسة إنتاج للسلع و/أو الخدمات وتشغل من شخص واحد الى 250 شخصا دون ان يتجاوز رقم أعمالها السنوي 4 مليار دج وحصيلتها السنوية 1 مليار دج.
و تنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تهدف الى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار.
وتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النص "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 في المائة من قبل شركة أو مجموعة شركات رأسمال الاستثماري" وكذا "وفق حجمها والأولويات المحددة حسب شعب النشاط".
ويتولى حساب التخصيص الخاص ممثلا بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وعمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعطى الأولية في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية إذا صنفت في فئة وفق رقم الأعمال أو مجموع حصيلتها وصنفت في فئة أخرى وفق عدد عمالها.
ويمنح نص القانون هذا للجماعات المحلية إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها خاصة من خلال تسهيل عملية الحصول على عقار ملائم لنشاطاتها وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
وحسب نص القانون أيضا تكلف "وكالة" تكون عبارة عن هيئة عمومية ذات طابع خاص بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة بما في ذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنشئ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة.
كما كلفت هذه الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والسلطات المعنية باتخاذ كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
وسيتم بموجب نص القانون إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اتاح هذا النص للجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الدعم المالي او المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
