أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الاثنين بمجلس الأمة،ان العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54.457 شخصا إلى غاية 21 ديسمبر الجاري.
وأوضح لوح في جلسة إستماع أمام اللجنة القانونية والإدارية و حقوق الإنسان لمجلس الأمة ان الوزارة عمدت الى استحداث قاعدة معطيات "مركزية ومؤمنة" خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية ضمن أساليب ترقية التسيير القضائي والإداري، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من اجل وقائع ذات طابع إرهابي ، بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية .
و أكد الوزير انه لتزويد قاعدة المعطيات المذكورة ، تم وضع تطبيق معلوماتي خاص تحت اشراف النواب العامين لدى المجالس القضائية.
و في سياق أخر ذكر الوزير انه تم استحداث أيضا ، قاعدة معطيات مركزية خاصة بأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني ، بحيث تقوم الجهات القضائية المختصة بالتوقيع الإلكتروني لأوامر المنع أو التجديد أو رفع المنع على مستوى تطبيقة تسيير الملف القضائي ،وارسالها الكترونيا إلى مصالح الضبطية القضائية لتمكينها من الإطلاع عليها بصفة أنية .
كما أبرز الوزير الأهمية التي اكتستها عملية اعتماد تقنية السوار الإلكتروني في مجال الرقابة القضائية ، كإجراء جديد يندرج في اطار التزامات الرقابة القضائية ويكرس "الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت".
و في ذات السياق أكد أن هذه الألية تهدف إلى "تدعيم الحقوق والحريات الفردية و المساهمة في اعادة ادماج المتهم في المجتمع و المساهمة في حسن سير اجراءات التحقيق" .
أما بالنسبة للإنذار عن الإختطاف و في اطار محاربة الظاهرة فقد تم استحداث -يضيف السيد لوح -" نظام آلي " يسمح بالإعلان عن انذار بحالة اختطاف عبر وسائل الإعلام .
ويضم هذا النظام الآلي-حسب الوزير-" قاعدة معطيات و تطبيقة في متناول وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية يتم من خلالها تسجيل كافة المعلومات المتوصل اليها والمتعلقة بالضحية و المعلن عن الحادث و مضمون الإعلان الذي يبث فيما بعد في مختلف وسائل الإعلام و التي تحول بصفة آنية الى قاعدة المعطيات المركزية لوزارة العدل".
وذكر السيد لوح في مداخلته أن الهدف من عصرنة العدالة يتمثل في القضاء "بصفة نهائية على أشكال البيروقراطية والتي تسمح بدورها بالقضاء على الفساد والرشوة".
و في هذا الإطار أبرز السيد لوح أن اعتماد استراتيجية جديدة في مجال عصرنة العدالة ،المعتمدة ابتداء من ديسمبر 2013 ترتكز على "ترقية اساليب التسيير القضائي و الإداري وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن وتعزيز التعاون القطاعي المشترك وانشاء المقر الإحتياطي لأنظمة الإعلام الآلي لوزارة العدل إلى جانب تعميم التكوين في مجال عصرنة العدالة".
و من بين أبرز اساليب ترقية التسيير القضائي و الإداري ، ذكر السيد لوح باستحداث قاعدة معطيات مركزية لشهادة الجنسية و أخرى لصحيفة السوابق القضائية و ادماج تقنية التصديق و التوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي و انشاء سلطة التصديق الإلكتروني و كذا استحداث قاعدة معطيات لتسيير اوامر المنع من مغادرة التراب الوطني وانشاء قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالبصمات الوراثية واعتماد النظام البيومتري للتحقق من الهوية.
المصدر: الإذاعةالجزئرية/واج
