بوضياف : ملف تسعيرة العلاج على مستوى الهياكل الصحية الخاصة يجب أن يفتح ويدرس بهدوء

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هذا الاثنين بالبويرة خلال تفقده مجموعة من المشاريع التابعة لقطاعه في هذه الولاية أن ملف التسعيرات الخاصة بالعلاج على مستوى الهياكل الصحية الخاصة"يجب أن يفتح ويدرس بهدوء".

في هذا الصدد أوضح مدير الصحة بولاية البويرة خلال تقديمه عرضا عن قطاعه أمام الوزير أن التسعيرات الخاصة بالعلاج على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة مرتفعة جدا وأحيانا مفرطة مقارنة بإمكانيات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وذلك يختلف عن المؤسسات العمومية حيث تكون الأسعار معقولة.

وفي رده على هذا التساؤل أكد السيد بوضياف على ضرورة فتح هذا الملف ودراسته قريبا.

وأضاف الوزير خلال تفقده سلسلة من المشاريع توجد في طور الانجاز بالبويرة انه"يجب فتح هذا الملف ودراسته في هدوء بغية إيجاد الحلول في إطار رؤية شاملة من شانها خلق تكامل بين القطاعين (الخاص والعام) وتسهيل عملية استفادة المواطنين من العلاج".

كما أوضح  أن"كل ذلك يجب أن يسوى مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء"وذلك خلال زيارته لورشات إنشاء مستشفيين بكل من عين بسام (غرب) ومشد الله (شرق) ب120 سرير لكل واحد منهما.

وأعرب السيد بوضياف في موقع الورشة عن غضبه أمام التأخر المسجل في أشغال الانجاز قبل أن يكلف احد إطارات وزارته بان يرسل ابتداء من الأسبوع المقبل لجنة تحقيق إلى عين المكان من اجل إعداد تقرير مفصل من اجل "اتخاذ الإجراءات الضرورية".

من جانب آخر عبر الوزير عن ارتياحه لنسبة انجاز بقية المشاريع سيما ذلك المتواجد بعين بسام وكذا عملية إعادة التهيئة والتوسيع الذي عرفها مؤخرا مستشفى سور الغزلان الذي شيد في سنة 1853.

كما جدد الوزير التأكيد في ذات الموقع على التزامه بالتجهيز الجيد لهذه المؤسسة التي تعد -كما قال-"مكسبا لسور الغزلان ولولاية البويرة بأكملها". 

وأعلن السيد بوضياف خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الزيارة عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج لولاية البويرة في شهر يناير وذلك حتى تتمكن من مواصلة أشغال انجاز المشاريع الجاري انجازها.

واغتنم الوزير هذه المناسبة للتطرق إلى مشروع قانون الصحة الذي"سيعرض نصه للدراسة أمام البرلمان في شهر يناير".

وخلص في الأخير إلى القول بان"هذا مشروع القانون يعتبر مفخرة للبلاد ويتضمن إصلاحات هامة لقطاع الصحة وسيتم دراسته (مشروع القانون) في البرلمان في شهر يناير المقبل ونحن نفضل أن يناقش حول موائد مستديرة حتى يكون أكثر وضوحا".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

مجتمع