أكد وزير المالية السيد حاجي بابا عمي أن مشروع قانون الجمارك يأتي لتكريس الفعالية في مكافحة مختلف الظواهر السلبية التي تنخر الاقتصاد الوطني مثل التضخيم في الفواتير و التهريب و التصاريح الجمركية المزيفة فضلا عن كونه يكرس انفتاح المؤسسة الجمركية على محيطها الاقتصادي الداخلي والخارجي.
و قال الوزير في رده على انشغالات و تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون الجمارك تفرضه المعطيات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني و كل المستجدات الحاصلة على المستوى الدولي بما يضمن مردود أقوى و أنجع للمؤسسة الجمركية.
وأوضح الوزير أن نص مشروع القانون يسد جميع ثغرات القانون الحالي باعتباره "منظومة تشريعية محينة " تنظم و تحدد مختلف مجالات تدخل الجمارك الجزائرية بترسيخ نظام الرقمنة الجمركية بالتنسيق مع البنوك و مصالح الضرائب و مؤسسات تسيير الموانئ و نقاط العبور الجوية و البرية عبر قاعدة بيانات موحدة .
وأضاف الوزير أن نص مشروع القانون الجديد هو تكملة للقوانين الأخرى على غرار قانون مكافحة التهريب و قانون مكافحة مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال كما يهدف إلى تحديث وسائل حل المنازعات و مكافحة الفساد و الغش و التصاريح الكاذبة في مجال التجارة الخارجية.
واعتبر وزير المالية مجمل التعديلات التي حملها مشروع نص القانون بكونها مستوحاة من الاتفاقيات و القوانين الدولية التي صادقت عليها الجزائر و هو يتضمن أنظمة اقتصادية تحدد مجالات تدخل المؤسسة الجمركية في مجال التجارة الخارجية مع إقرار امتيازات جبائية متنوعة لدعم تنافسية المؤسسات عند التصدير و الاستيراد.
وأضاف الوزير قوله أن مشروع القانون استحدث آليات جديدة في مجال عبور السلع على طول الساحل الإقليمي ( النقل البحري الداخلي) و أيضا " المستودع الجمركي" و هو عبارة عن نظام جديد لتخزين السلع.
في مجال مراقبة المطابقة عند الاستيراد و التصدير قال الوزير أن النص الجديد تضمن إجراءات جديدة تخضع لمقاييس صارمة حيث يشترط على المعامل الاقتصادي الحصول على رخصة تشترك في تحديدها مصالح وزارة التجارة و الفلاحة و المعهد الوطني للتقييس.
وأوضح الوزير أن الدولة عازمة على اجتثاث كل السلوكات غير الشرعية في مجال التجارة الخارجية مؤكدا أن الجمارك وقعت في 2014 على اتفاقية مع البنوك لتوطين كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال بهدف القضاء على استخدام التصاريح الجمركية المزيفة عن طريق تزويد الجمارك الجزائرية بكل عمليات التوطين البنكي للمؤسسات بإقرار آلية "التوطين القبلي" و استخدام قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل الأرقام التعريفية الجمركية للمتعاملين و وضع حد للسجلات التجارية الوهمية.
و في رده على انشغالات النواب حول تنامي ظاهرة التضخيم في الفواتير أوضح الوزير أن الجمارك الجزائرية تنشط بكل حزم و تشارك في قواعد البيانات الدولية لرصد كل المخالفات المسجلة في هذا الاتجاه.
في مجال التكوين أشار الوزير إلى أن الجمارك الجزائرية تباشر حاليا برنامج تكوين و رسكلة موسع خصوصا في المجالات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي الحاصل مؤكدا أن الجهاز استحدث ببرامج تكوينية في مجال محاسبة المؤسسات و تحليل المخاطر و تقنيات الاتصال و الإعلام الآلي و أيضا برامج تكوينية في مجال أخلاقيات مهنة الجمركي .
وأوضح الوزيرأن المؤسسة الجمركية تتدعم سنويا بإطارات و كوادر متخرجة من المعهد الاقتصادي الجمركي المغاربي ما يضمن فعالية أكثر للمؤسسة الجمركية .
وجاء رد الوزير مباشرة بعد استكمال مناقشات نواب البرلمان التي اختتمت صباح اليوم الثلاثاء بتدخلين الأول من طرف النائب رمضان تعزيبت ( حزب العمال) الذي شدد على ضرورة تكريس المراقبة أكثر في مجال التجارة الخارجية و أيضا توسيع مجال تدخل المؤسسة الجمركية إلى المياه الإقليمية.
أما النائبة خديجة يشكور (جبهة التحرير الوطني) فقد ركزت تدخلها حول ضرورة إدراج مشروع القانون آليات تتكيف مع القانون البحري و يضمن علاقات متكاملة بين مؤسسة الجمارك و مختلف شركات تسيير الموانئ و أيضا إبراز و توضيح المهمة الأمنية للجمارك ومجال تدخلها مع مختلف المؤسسات الأخرى .