سيكون الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة مسموحا القيام به محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبأة سريعة التلف و ذلك حسب تعليمة أصدرها وزير التجارة بختي بلعايب نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة.
وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاميين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة.
وحسب نص التعليمة فان هذا الإجراء يهدف إلى التقليص من كلفة الواردات و استحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) و أيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر.
ويؤدي عدم تطبيق الاجراء الى إعادة السلع نحو البلد المصدر ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة .
وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئي و مقروء و غير قابل للمسح.
وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها و سيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول .
وقد حدد اجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار و السماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع امكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة.
وحسب نص التعليمة فانه و مباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.
وحسب ذات التعليمة فان المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف عير معنية بهذه الإجراءات وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سببا في تلف نوعية المنتوج
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج