أشارت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء إلى أن الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا التي يجري التحضير لإنشائها "من المحتمل جدا أن يتم الاعتماد فيها على نفس المخطط و الإجراءات" التي تم تبنيها بالنسبة للولايات المنتدبة الجنوبية.
و في هذا الصدد أوضح مدير الدراسات لوزارة الداخلية، شرفة عبد الخالق، في تصريح أدلى به لواج، أنه "من المحتمل جدا أن يمر إنشاء الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا، المقرر لسنة 2017، عبر نفس الإجراءات التي تم اعتمادها بالنسبة لنظيراتها بالجنوب، مع تبني المخطط ذاته".
و أكد على أن "العمل الجاري في الوقت الراهن يتعلق بتحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لانتقاء الدوائر المرشحة"، مضيفا بأن الفكرة هي أن تتحول الولايات المنتدبة في نهاية المطاف إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
و في هذا الإطار، ذكر شرفة بأن الأهداف الكبرى من إنشاء هذه الولايات المنتدبة هي "تحسين الحكامة على المستوى المحلي من خلال الاعتماد على المقاربة التشاركية و تقريب الإدارة من المواطن و كذا تقريب المستثمر من الإدارة".
كما ترمي العملية أيضا إلى"تقليص الفروقات بين مختلف جهات الوطن و إعادة توزيع السكان عبر أقاليم الجنوب والهضاب العليا و كذا حماية المحيط و المواقع و الموارد الطبيعية".
أما في المجال الاقتصادي، فيشترط في الدوائر المرشحة للارتقاء إلى مصف الولايات المنتدبة توفرها على الموارد التي تمكنها من تحقيق إقلاع اقتصادي في هذه المناطق، علاوة على الاستقلالية المالية التي تسمح لها بتمويل جزء كبير من نفقاتها و غيرها.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد شدد خلال مجلس الوزراء الأخير على مسألة إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا سنة 2017 بغية تقريب الإدارة من المواطن و التحكم بشكل أكبر في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مع الحرص على تعزيز تلك التي تم استحداثها بالجنوب.
الولايات المنتدبة للجنوب تستفيد من أزيد من 16 مليار دينار لغاية الآن
أفادت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المنتدبة بمنطقة الجنوب استفادت إلى غاية الآن من غلاف مالي قدر ب 6ر16 مليار دينار وجهت لتأهيلها و تجهيزها ،فضلا عن تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية،حسب ما
و في هذا الشأن،أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية، شرفة عبد الخالق لواج بأنه تم توفير عدة موارد لتمويل الولايات المنتدبة التي تم إنشاؤها بمنطقة الجنوب، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لتجهيزها و تأهيلها 6ر16 مليار دينار إلى غاية الآن.
و يأتي في مقدمة هذه الموارد "صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية" الذي خصص 401 مليون دينار لإعادة تأهيل البنيات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات المنتدبة و 8 مليار و 920 مليون دينار موجهة لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية و كذا 1ر3 مليار دينار لاقتناء تجهيزات التطهير و النظافة.
و علاوة على ما سبق ذكره، قررت السلطات العمومية أيضا تخصيص أزيد من 569 مليون دينار لاقتناء السيارت لفائدة هذه الولايات من خلال عقد أبرم مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتيارت، فضلا عن مبالغ أخرى موجهة لإعداد دراسات حول إنجاز مقرات الولايات المنتدبة و مديرياتها و السكنات الوظيفية.
و بدورها، قدمت الولايات الأم مساهمة قدرها 195 مليون دينار تقتطع من ميزانيتها الأصلية.
و في هذا الإطار، أوضح شرفة بأن الوزارة الوصية كانت قد شددت على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع المسطرة، حيث "تم لغاية الآن استلام 55 بالمائة من البرنامج المقترح على أن يتم استكمال النسبة المتبقية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير".
كما شددت أيضا على وجوب إعداد المشاريع التنموية في هذه المناطق "اعتمادا على سنة التشاور مع المجتمع المدني و المنتخبين بحكم أنهم الادرى بحاجيات ولاياتهم"، و هي الخطوة التي تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تشكل صلب مشروع قانون ستقترحه الوزارة قريبا، يتابع المتحدث.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد تقرر تنظيم مسابقات توظيف لفائدة المديريات المنتدبة البالغ عددها 12 مديرية، حيث تم في هذا الإطار تنظيم 120 مسابقة برسم 2016 سمحت لحد الآن بتوظيف 1800 شخص.
و ما يميز هذا التوظيف--يقول شرفة-- التعليمة التي وجهها الوزير الأول للمديرية العامة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري و التي تنص على وضع إجراءات استثنائية خاصة بالولايات المنتدبة فيما يتعلق بتقليص آجال الإعلان عن النتائج و منح الأفضلية للكفاءات المحلية و هو"ما تم فعلا بسلاسة و دون تسجيل أي مشكل يذكر"، مما يعكس --كما قال-- "ارتياح السكان لهذه القرارات".
وأضاف المتحدث ذاته أنه من بين أهم المبادئ التي تعمل السلطات العمومية على تكريسها بهذه الولايات المنتدبة، مبدأ اللامركزية الذي "سيتم تطبيقه في مرحلة أولى على مستوى بعض اللجان التي من المقرر إنشاؤها سنة 2017 بهذه الولايات على غرار لجنة التنازل على الأراضي الفلاحية و لجنة ترقية الاستثمار و غيرها".
و من بين الإجراءات المتميزة التي سيتم تطبيقها بهذه الولايات المنتدبة اللجوء إلى استخدام الطاقات المتجددة، خاصة في مجال الإضاءة العمومية التي تخلف فاتورة باهظة تؤثر سلبيا على الميزانية المحلية و كذا السقي, حيث تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة لتكوين إطارين من كل ولاية منتدبة في هذا المجال على مستوى الملحقة التابعة للمركز و الكائنة بولاية غرداية و الذين ستكون مهمتهم تعميم استخدام هذا النوع من الطاقة.
للتذكير، تم إلى غاية الآن اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب و يتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون و برج باجي مختار و عين امناس و عين صالح و تقرت و جانت علاوة على المغير و المنيعة و أولاد جلال و بني عباس، فيما ستشهد 2017 استحداث ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا لم يكشف بعد عن قائمتها.
وزارة الداخلية تؤكد عدم وجود أي تغيير في الدوائر الانتخابية بعد استحداث الولايات المنتدبة
أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء أن استحداث الولايات المنتدبة لن ينجم عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الانتخابية بحكم أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري.
و في تصريح لواج، أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، شرفة عبد الخالق بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتخابات المقبلة "لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية"، من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو "مجرد إعادة تنظيم إداري و ليس تقسيما إقليميا جديدا".
و تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الدوائر الانتخابية مؤطر إلى غاية الآن بالمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه "تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية و يمكن أن تقسم الولاية إلى دائريتين انتخابيتين أو أكثر ، وفقا لمعايير الكثافة السكانية و احترام التواصل الجغرافي".