أكد مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك صيد العربي، هذا الخميس، أن قانون الجمارك الجديد، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس الامة هذا الأحد، يتضمن آليات عملية وضمانات للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تقديم كل المعلومات الخاصة ببضائعهم. مشددا، في الوقت ذاته، على ضرورة استثمار هؤلاء المتعاملين في الجانب التكنولوجي والمعلوماتي في عملياتهم التجارية .
وأضاف صيد العربي، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن الإدارة ملزمة، بناء على قانون الجمارك المعدل، بتقديم المعلومات للمتعاملين الاقتصاديين في مدة معينة ،الى جانب إدخال الزامية تقديم إحصائيات دقيقة، عبر موقع إلكتروني يتضمن كل التفاصيل المدققة حول سلعهم .
وكشف صيد العربي عن قيامهم خلال الأيام المقبلة بامضاء بروتوكول مع الاتحاد الوطني لوكلاء العبور، الذي يعد، بحسب الضيف، شريكا هاما، في دراسة التعليمات التي تهمهم لتقديم كل الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين وهذا ما يساهم –حسبه- في خدمة الخزينة العمومية وتطويرالاقتصاد الوطني.
كما أوضح صيد العربي أن هذا القانون المعدل، الذي ينتظر التصويت عليه الأربعاء المقبل، يسمح لإدارة الجمارك بالانفتاح على المحيط الاقتصادي، ويخفف من الاجراءات على المؤسسات، إلى جانب تحسين آليات الطعن وكذا إدخال تقنية جديدة في مراقبة السلع والمسافرين، كما يمكن الإدارة من تحسين أدائها من خلال وسائل قانونية جديدة .
إعادة النظر في النظام المعلوماتي من أولويات إدارة الجمارك
ومن ايجابيات القانون المعدل للجمارك أبرز المتحدث ذاته أن تعديل النظام المعلوماتي سيمكننا من العمل بالتصديق والتصريح الالكتروني الذي يغني المتعامل عن جلب الوثائق إلى جانب الاستغناء عن وثيقة السجل التجاري نتيجة لتوفر كل المعلومات في قاعدة البيانات.
وأبرز صيد العربي أن المخطط الإستراتيجي لإدارة الجمارك الذي يمتد من سنة 2016 إلى 2019 يرتكز على إعادة النظر في النظام المعلوماتي حيث يعول كثيرا على هذه المنظومة لكونها تسمح بوضع أسس إدارة قوية لخدمة المواطن مشيرا إلى انه في 2016 تم وضع كل الاجراءات الخاصة بالتمويل وفقا لما يقتضيه قانون الصفقات العمومية ونحن الآن في مرحلة تنفيذ هذا المشروع بعد وصول العتاد الجديد لهذا النظام.
تحيين التعرفة الجمركية لتقديم معلومات عن كل المنتوجات ووضع قوائم المواد المهربة لكل منطقة حدودية
وفي معرض حديثه عن التعريفة الجمركية أكد صيد العربي أنه في سنة 2017 تم تحيين هذه التعريفة الجمركية حيث عملنا منذ سنوات طويلة على وضع هذه التعريفة ب10 أرقام وهذا يعني أن البضائع في المدونة كانت مقسمة على 6 آلاف صنف وكان يجب التوجه نحو التفصيل بالانتقال إلى 16 ألف صنف لتقديم معلومات مفصلة عن كل المنتوجات التي تدخل.
من جهة أخرى أشار إلى أن ادارة الجمارك تلجأ إلى المخابر لاغراض جبائية لمعرفة مبلغ حقوق الرسوم وقانون الجمارك الجديد يعطينا آلية جديدة بتوسيع المخابر بعدما كانت مقتصرة على المخابر التابعة لوزارة المالية لتنظيم طريقة أخذ العينات ودفع تكاليف الخبرة لمنع دخول سلع غير مطابقة أو تصريحات كاذبة .
كما أفاد ذات المسؤول أنه في اطار محاربة التهريب يتم العمل خلال هذه الايام في اطار قانون الجمارك الجديد على إعادة النظر في قائمة المواد الحساسة للتهريب بحيث ستكون هناك قوائم خاصة بكل منطقة حدودية .
هذا وأعلن صيد العربي عن فتح مسابقة التوظيف خاصة ب 40 منصب مفتش رئيسي ومنصبين متصرف اداري و2أطباء نفسيين مضيفا أنه بامكان الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الاطلاع على كل التفاصيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بمديرية الجمارك.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف