أكد وزير المالية السيد حاجي بابا عمي هذا الأحد بالجزائر أن نص قانون الجمارك يهدف إلى عصرنة إدارة الجمارك الجزائرية و تعزيز قدراتها البشرية والتقنية.
وخلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص القانون المتمم والمعدل للقانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمعدل سنة 1989 والمتعلق بالجمارك
أشار السيد باباعمي إلى أن هذا النص يندرج ضمن إستراتيجية الدولة لعصرنه إدارة الجمارك عن طريق إعادة تنظيم هذه الهيئة وإنشاء قاعدة بيانات جديدة و تعزيز مواردها البشرية من خلال دعم وتعزيز التكوين المتواصل.
ولفت السيد باباعمي إلى أن هذا النص يهدف أيضا إلى ترقية مهام إدارة الجمارك من خلال "وضع إطار ممارسة يضمن الشفافية والحياد"مع تأكيد دور المراقبة تجاه المؤسسات الاقتصادية عن طريق وضع آليات دعم ملاءمة إلى جانب تبسيط إجراءات المراقبة.
وعن انشغالات عدد من نواب الأمة بخصوص مراقبة عمليات التجارة الخارجية ذكر الوزير بان المديرية العامة للجمارك كانت أبرمت سنة 2014 اتفاقية مع البنوك والمؤسسات المالية بهدف تعزيز عمليات المراقبة الخاصة بنشاطات الاستيراد و مكافحة عمليات التجارة الخارجية الوهمية وغير الشرعية، إلى جانب التحويل غير الشرعي للعملة. وفيما يخص تضخيم الفواتير لفت الوزير إلى أن ذات الإدارة وقعت كذلك خلال السنوات الماضية على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال الاطلاع على البيانات مع عدة بلدان منها الأرجنتين و الصين.
وخلال عرضه لنص القانون صبيحة اليوم أمام أعضاء مجلس الأمة أشار الوزير إلى أن هذا القانون يهدف أساسا إلى"عصرنة وترقية مهام إدارة الجمارك الجزائرية و ضمان تأقلمها مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة على المستويين المحلي و الدولي".
ومن بين المهام المسطرة في إطار هذا القانون أشار الوزير -بوجه خاص- إلى دعم مكافحة التهريب بمختلف أنواعه ومكافحة الجريمة العابرة للحدود و تبييض الأموال والاستيراد و التصدير غير المشروع للسلع التي تضر بالأمن والنظام العموميين كالمفرقعات وبعض المنتجات الكيماوية.
ويهدف ذات النص إلى"تعزيز واجب وحق الجمارك في الاطلاع على المعلومات وتكريس إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع دول أخرى في مجال إدارة الجمارك وكذا دعم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة والالتزام بالسر المهني"يقول الوزير.
كما يرمي قانون الجمارك في صيغته الجديدة إلى المساهمة في تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات وإعادة هيكلة آليات المراقبة الجمركية وتفعيلها من خلال إدراج مفهوم الرقابة والفحص الدقيق للبضائع والسندات والسجلات والنظام المحاسبي وتكريس مبدأ حق الطعن في المنازعات الجمركية يضيف الوزير.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج