أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن الدستور الجديد منح المجلس صلاحيات أوسع وأضحت الحكومة تأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس.
وكشف بن معروف خلال نزوله ضيفا هذا الاثنين على "فروم الإذاعة" للقناة الأولى بأنه تم تأسيس فوج عمل لتحديد منهجية متابعة توصيات مجلس المحاسبة التي لا تتسم بالإجبارية.
كما ثمن رئيس مجلس المحاسبة تقديم الحكومة منذ سنة 2008 لقانون ضبط الميزانية أمام البرلمان ملاحظا أخذ السلطات بعين الاعتبار بجملة من توصيات المجلس قائلا: "منذ سنوات والمجلس يطالب بتصفية وضع الحسابات الخاصة للخزينة، والحكومة بدورها أخذت الملف بجدية، والملف الثاني هو الاهتمام المؤكد بتحسين مردود الجباية العادية.
كما كشف بن معروف عن نية مجلس المحاسبة في نشر تقريره السنوي للرأي العام ولوسائل الإعلام ضمانا للشفافية بالقول : " هذا أمر نتطلع إليه من أجل تطبيق المعايير العليا لمراقبة المال العام، وهو نشر تقارير المجلس ليطلع عليها الرأي العام ".
كما أوضح بن معروف بأن من أولويات مجلس المحاسبة حاليا التنسيق مع مختلف الهيئات الرقابية لا سيما المفتشية العامة للمالية.
وبخصوص توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة في الدستور الجديد ذكر رئيس مجلس المحاسبة بأنه ورد في الدستور الجديد وظيفة إعداد تقريره السنوي وإرسال نسخة منه لكل من الوزير الأول وكذا رئيسي غرفتي البرلمان فضلا إلى رئيس الجمهورية.
وفي رده عن سؤال عن الإخطارات التي تصل المجلس من طرف مختلف هيئات الدولة أكد بن معروف أن المجلس لم يتلق أي إخطار مؤكدا بأن للمجلس صلاحيات قانونية للولوج لأي حساب مالي يخص أي هيئة حكومية أو جمعوية في إطار ممارسة الرقابة على المال العام، ملاحظا وجود بعض التجاوزات لدى بعض الجمعيات التي تحترم إنفاق الأموال التي تصلها في شكل إعانات من طرف الدولة بالشكل المطلوب أو في بعض الأحيان لا يتعدى وجود بعضها سوى على الأوراق وهذا –يضيف- وزارة المالية ماضية في محاربة هذه المظاهر بكل صرامة وهذا انطلاقا من ملاحظات مجلس المحاسبة.
وبخصوص مهمة الرقابة التي يضطلع بها مجلس المحاسبة أكد بن معروف بأنها "مهمة من أجل مرافقة المسيرين وليست للردع كما يفهم الكثيرون"، وهي مهمة –يضيف- بمعايير دولية وبمقاييس علمية للرقابة، والعلاقة بين المراقب والمسير علاقة تفاهم وتكامل.
وبخصوص مستوى المراقبين والقضاة المراقبين أكد رئيس مجلس المحاسبة بأن للمجلس كفاءات لها آداءات عالية بشهادة خبراء دوليين ومؤسسات عالمية في المجال على غرار المنظمة الدولية للأجهزة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة التي أشرفت كذلك على تكوين قضاة جزائريين، بالإضافة إلى مجلس المحاسبة الأوربي، وكذلك من الدانمارك واسبانيا ومن ألمانيا. ويملك المجلس تقييما من قبل النظراء ولهؤلاء تقاريرا منشورة بالموقع الالكتروني للمجلس.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
