تم يوم الأحد بالجزائر رسميا اطلاق برنامج كاب ديل المتعلق بتدعيم الفاعلين في التنمية المحلية بين الحكومة الجزائرية و الاتحاد الاوربي و برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
و يخص البرنامج عشر بلديات نموذجية تمثل مختلف مناطق الوطن و يهدف الى "تعزيز قدرات السلطات المحلية و المجتمع المدني كفاعلين في التنمية المحلية" مع " تحسين أنظمة التخطيط الاستراتيجي و الديمقراطية المحلية".
و قد خصص لهذا البرنامج الذي يمتد على ثلاث سنوات تمويلا من الحكومة الجزائرية ب 2.970.000 دولار و الاتحاد الأوربي ب 7.700.000 أورو و برنامج الامم المتحدة الانمائي ب 200.000 دولار.
كما يهتم برنامج " كاب ديل" خصوصا ب " ادماج" النساء و الشباب أيضا و يسمح ب " بدعم الساطات المحلية و المجتمع المدني تقنيا و ماليا في الاستجابة لأولوياتهم من حيث تحسين الفرص الاقتصادية و الاستفادة من خدمات ادارية و اجتماعية ذات نوعية.
و سيصبح المشروع عمليا على مستوى البلديات المنتقاة حسب مقاييس تتمثل في التنوع الطوبوغرافي و الخصوصيات الجغرافية و الديموغرافية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية قبل أن يتم توسيعه على المستوى الوطني حسبما تمت الاشارة اليه.
و خلال حفل الرسمي لاطلاق هذا البرنامج أعرب ممثل وزارة الشؤون الخارجية و هي الدائرة الوزارية المعنية بصفتها منسقة البرنامج السيد علي مقراني عن ارتياحه لكون المشروع هو "الاول بالمنطقة" و يسمح بتحقيق تعاون "ثلاثي" بين الشركاء الثلاث.
و اذ كان المشروع يندرج في اطار انعاش الشراكة بين الجزائرو الاتحاد الاوربي فان الأمر يتعلق أيضا بمشروع يقوم على " تصور شامل" في مجال التنمية المحلية مما يسمح بتبادل الخبرات و التجارب و الرامي أيضا الى " تقريب" المواطن من ادارته حسب المتدخل مشيرا من جهة أخرى الى أهمية " التطلعات" في هذا المجال اضافة الى التحديات " المشركة" التي يواجهها الطرفان.
و أكد من جهته ممثل و رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر إيريك اوفرست أن البرنامج الجديد يرمي إلى "وضع قواعد حكامة بلدية تشاورية و شفافة للاستماع لحاجيات المواطنين و تنمية بشرية محلية مدمجة".
و يتعلق الأمر بالتحديد, حسبما أضاف المتحدث, "بتقليص الفوارق الجهوية و الاجتماعية و ترقية التضامن الوطني و تقريب المرفق العمومي من المواطنين من خلال إدارة حديثة و أخيرا إشراك المواطنين و ممثليهم في تسيير الشؤون العمومية.
و يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال "مشروع برنامج تعزيز الفاعلين في التنمية المحلية", إرادة الحكومة الجزائرية في وضع "إستراتيجية وطنية للتنمية المحلية و تعزيز الديمقراطية التساهمية", مشيرا إلى أن المشروع يشكل أيضا خزان للممارسات الجيدة" في برامج أخرى مدرجة في إطار أهداف التنمية المستدامة.
و اعتبر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون اورورك أن هذا البرنامج الجديد سيمكن المنتخبين المحليين من الاستفادة من "الاستقلالية و تحمل المسؤولية" في ممارسة صلاحياتهم من خلال الاستفادة من تجربة البلدان الأوروبية في هذا المجال حتى و إن كانت هذه الأخيرة لا "يمكن تطبيقها حرفيا" على الواقع الجزائري.
و أظهرت مختلف التجارب التي تمت في القارة الأوروبية أن تسيير المشاكل من "القمة إلى القاعدة" لا يمكنها لوحدها تسوية انشغالات المواطنين و من ثمة تأتي ضرورة إدراج مختلف الأطراف الفاعلة المحلية بشكل أكبر.
و أخيرا أوضح المتحدث أن المسعى المقترح من خلال هذا المشروع, يتمثل في جعل المنتخبين المحليين "أطرافا فاعلة" في التنمية المحلية . فلا يجب أن يصبح هؤلاء "مجرد متلقين لمساعدة الدولة".