تنطلق هذا الأربعاء عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2017 والتي تم تحديدها في الفترة الممتدة من 18 يناير إلى غاية 28 فبرير المقبل، وتم بموجبها منح قرابة 60 رخصة لأزيد من 155 محلا تجاريا على مستوى العاصمة ، حسبما أفاد به ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر.
وأوضح السيد دهار العياشي اليوم الثلاثاء أن مديرية التجارة لولاية الجزائر استقبلت إلى غاية 15 يناير الجاري 96 ملف طلب رخصة للمشاركة في عملية البيع بالتخفيض . وتم منح 57 رخصة ل155 محل تجاري. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للبيع الترويجي 6 رخص لفائدة 9 محلات .
وأشار إلى أن القرار الولائي الصادر يوم 22 نوفمبر 2016 والمتضمن تحديد تاريخ البيع بالتخفيض للفترة الشتوية والفترة الصيفية لسنة 2017 حدد فترة التخفيضات الشتوية من 18 يناير 2017 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 28 فبراير 2017 على الساعة الثامنة مساء.
وحددت فترة التخفيضات الصيفية من 21 يوليو 2017 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 31 أغسطس 2017 على الثامنة مساء.
وأفاد ذات المسؤول أن باب استقبال ملفات الراغبين في المشاركة في العملية لتمكينهم من رخصة ممارسة البيع بالتخفيض السنوية ستبقى مفتوحة أمام التجار إلى غاية انتهاء الفترة المحددة وفق الشروط المعمول بها والقوانين السارية المفعول.
ولفت أن العملية تتم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 يونيو 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض البيع الترويجي البيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية.
وأضاف المصدر أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة مبرزا أن البيع بالتخفيض اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا.
وأشار أن الهدف من عملية البيع بالتخفيض هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلكين للحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة.
وقال السيد دهار أن التخفيضات تسمح باقتناء منتجات بأسعار منخفضة في متناول أصحاب الدخل المتوسط والضعيف . كما تساهم في خلق نوع من التنافسية بين التجار وجلب الزبائن واستهلاك المخزون لدى التجار تحسبا لاقتناء سلع جديدة استعدادا للموسم القادم.
وأكد بخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار وحتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة.
وذكر المسؤول أن التاجر المخالف يتم إعذاره كتابيا فورا مع نزع لافتة عبارة " التخفيض" وإعذاره حتى لا يكرر العملية. وإن تكرر يتم تحرير محضر رسمي ضد المعني لارتكابه مخالفة تتمثل في الإشهار الكاذب والتضليل وفقا للقانون 04/02 الصادر في 23 يونيو 2004 والمتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.