اعتبر المدير العام للجمارك السيد قـدور بن طاهر هذا الأحد بالجزائر أن قانون الجمارك الجديد يعد احد أهم تدابير المرحلة الأولى في تطبيق المخطط الاستراتيجي للجمارك للفترة 2016-2019 .
وخلال لقاء تقييمي مع إطارات المديرية العامة للجمارك -خصص لتقييم مدى تقدم المخطط منذ انطلاقه في جانفي 2016 - أكد السيد بن طاهر أن"إعداد قانون الجمارك الجديد من طرف إطارات المديرية والمصادقة عليه من قبل البرلمان يعد خطوة هامة نحو تجسيد الإستراتيجية الجديدة لعصرنة الجمارك الجزائرية".
وقد حضر اللقاء الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية السيد معتصم بوضياف.
وكان البرلمان قد صادق في جانفي الماضي على قانون الجمارك الجديد المعدل و المتمم لقانون 21 يوليو 1979 والمعدل سنة 1998. ويأتي تعديل القانون تماشيا مع التحولات الدولية استجابة لمقتضيات النموذج الاقتصادي الجديد.
ومن بين المزايا المتعددة للتشريع الجديد ذكر السيد بن طاهر تعزيز الدور الاقتصادي و الأمني للإدارة الجمركية ومرافقة امثل للمستثمرين وترقية التصدير وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للجمركيين.
من جهته عبر السيد بوضياف عن دعم وزارته لمساعي المديرية العامة للجمارك الرامية لتطوير هذه الإدارة معلقا بان المخطط الاستراتيجي للجمارك"يسير بخطى واثقة".
ويهدف المخطط إلى إحلال الصرامة والترشيد الميزانياتي فيما يخص النفقات العمومية و التحصيل وكذا تحسين نوعية الخدمة العمومية الجمركية ومرافقة الاستثمار المنتج من خلال تسهيلات جمركية وأيضا المساهمة في تحسين مناخ الأعمال حسب ما ذكره إطارات بالمديرية.
كما يرمي المخطط الجديد إلى التوفيق بين التسهيلات والرقابة وتكثيف المكافحة والوقاية من المخالفات الجبائية والمالية وكذا تطوير التعاون الدولي مع المؤسسات العالمية المعنية مع تثمين الموارد البشرية.
وقد اعتبر إطارات الهيئة الجمركية أن تقييم الأعمال المنجزة خلال السنة الأولى من تطبيق المخطط الاستراتيجي للجمارك أنها كانت "جد ايجابية".
وقد شهد العام الأول من تطبيق المخطط خلق 4 لجان عمل لإعداد النصوص التطبيقية للتنظيم الجمركي الجديد، وكذا إعداد وإتمام مشاريع عدة مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية لها علاقة مع الأنشطة الجمركية.
ومن العمليات التي تمت خلال السنة الأولى من وضع المخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2016-2019، تطهير المناطق الخاضعة للجمارك وإعداد وتطبيق تعريفة جمركية ذات 10 أرقام و تحصيل المستحقات.
وفي ما يخص عصرنة إدارة الموارد البشرية، تم التأكيد خلال الاجتماع على إنهاء مشروع إعادة النظر في القانون الأساسي للجمارك و البدء في تغيير النظام الداخلي للهيئة وإعداد مدونة المناصب والأعمال وكذلك إطلاق عملية تصميم النظام الإعلامي و الرقمنة لوثائق إدارة الموارد البشرية.
كما أطلقت مديرية الجمارك مشروع النظام المعلوماتي الذي يعتبر منصة جديدة ترمي لتحسين عمل إدارة الجمارك وكذا تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وفي ما يخص الاتصال قامت إدارة الجمارك بتطوير خدمات على موقعها الالكتروني تخص المسافرين والأحكام التنظيمية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وإعلانات الصرف وتطوير استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ضمن إدارة الجمارك.
ومن جهة أخرى، وفي إطار مكافحة التقليد أكد إطارات المديرية العامة للجمارك خلال اللقاء انه تم حجز 227.625 وحدة خلال 2016.
وفي ما يخص التهريب قامت الجمارك الجزائرية بحجز أكثر من 6.378 كغ من الكيف المعالج و 2.396 غرام من الكوكايين و 44.858 قرص مهلوس و 207.942 لتر من الوقود.
المصــدر: وكـــالة الأنــباء الجـزائـريـة