انتهت هذا الأربعاء على الساعة الثامنة مساء المدة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي والتي كان قد أعلن عنها المجلس الدستوري الاثنين الماضي.
وكان المجلس الدستوري قد أوضح في بيان له أنه "يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين، سواء المترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة، كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه" وذلك طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأضاف ذات المصدر أنه "في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض".
كما لفت المجلس بهذا الخصوص إلى أنه "يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم، كما يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية"، مبرزا انه يتعين على الطاعن أن "يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له".
عمليا، تمر دراسة النتائج المؤقتة المدونة في المحاضر عبر التأكد من صحتها من قبل العضو المقرر الذي يساعده قاضيان من المحكمة العليا ومجلس الدولة وموظف سام من المجلس الدستوري.
كما تتم عملية التحقق من النتائج أيضا من طرف خلية الإعلام الآلي، حيث يتم إدخال النتائج وتحليلها في قاعدة بيانات معدة لهذا الغرض و"في حال وجود فوارق وأخطاء في الحسابات، يتم إعلام الأعضاء المقررين بها بغرض مقارنة النتائج المتوصل إليها وتصحيح كل الأخطاء، وبالتالي ضبط النتائج النهائية".
وكانت عدة أحزاب سياسية مشاركة في هذه الاستحقاقات قد أعربت غداة الإعلان عن نتائجها الأولية عن نيتها في تقديم طعون أمام المجلس الدستوري.
يذكر أن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري بعد تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة وإدخال التعديلات الضرورية، أفرزت بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة ب 164 مقعد، فيما حاز التجمع الوطني الديمقراطي، الثاني في الترتيب، على ثلاثة مقاعد إضافية ليرتفع رصيده إلى 100 مقعد، في الوقت الذي حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعدا.
و بالمقابل، خسر التحالف الوطني الجمهوري مقعدين ليتراجع عدد مقاعده إلى 6 بعد أن كان 8 خلال النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما فقدت الجبهة الوطنية الجزائرية المقعد الوحيد الذي كانت قد حازت عليه في أول الأمر.