ضيف الأولى :نحضر لاستحداث شهادة التعليم المهني والشهادة العليا لتمكين حامليها من ولوج عالم الشغل مباشرة

أكد المدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهني بولعوينات مولود هذا الخميس على أن مسار التعليم المهني الجديد سيستحدث شهادة التعليم المهني المعادلة لشهادة تقني  وشهادة التعليم المهني العليا المعادلة لشهادة تقني سامي حيث ستمكنان حامليهما من ولوج عالم الشغل مباشرة ومن المنتظر تطبيق ذلك في الدخول المهني المقبل،مضيفا أن هذا التنظيم الجديد تضمن تقليص مدة الدراسة من 4 سنوات إلى 3.

وقال بولعوينات مولود لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "نعمل حاليا مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي للتحضير لهاتين الشهادتين وستسهر هذه اللجنة على تكييف ومراجعة برامج التدريس حسب المسار الجديد حيث تتضمن هذه البرامج جانبا مهنيا لتوجيه المتخرجين إلى العمل مباشرة وجانبا أكاديميا للرفع من مستوى التلميذ للحصول على أعلى شهادة ممكنة".

وأوضح ضيف الأولى أن شهادة التعليم المهني تم تصنيفها في مرتبة تقني، وحددت على مستوى شبكة الوظائف التابعة للوظيف العمومي في التصنيف الثامن ،مثلما تصنف شهادة بكالوريا في التعليم العام ،غير أن هذه الأخيرة –حسب المتحدث- ليست شهادة ادماج في العمل ، مقارنة بشهادة التعليم المهني التي تسمح لحاملها بولوج عالم الشغل مباشرة.

وأبرز مولود بولعوينات أنه بإمكان حامل شهادة التعليم المهني مواصلة تكوينه لمدة 24 شهرا للحصول على شهادة التعليم المهني العليا التي تم تصنيفها في الصنف العاشر والتي تعادل شهادة تقني سامي.

كما أشار المدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهني إلى أن ملف اعادة مسار التعليم المهني تم التحضير له منذ 4 سنوات تقريبا حيث عملت عليه اللجنة الوزارية المشتركة التي قدمت نتائج العمل للمجلس الوزاري المشترك في الـ27 مارس الماضي الذي ترأسه وزير التكوين والتعليم المهني و"تم عرض هذا التنظيم الجديد ونحن في صدد تحضيره لتطبيقه ابتداء من الدخول المهني المقبل".

وأضاف أنه تم إرسال مرسوم تنفيذي الأسبوع الماضي للأمانة العامة للحكومة لدراسته لاستحداث الشهادتين .

التفكير مستقبلا في خلق شهادة عليا بالمستوى السادس

وكشف المتحدث ذاته عن تفكير الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في استحداث شهادة تعليم مهني عليا بالمستوى السادس والتي ستحدد في الصنف الـ11 ،حيث ستخلف ما كان يسمى قديما بشهادة الدراسات الجامعية المعمقة وهذا كمرحلة ثانية ،موضحا أن مدة الدراسة ستكون سنة بعد استكمال 5 سنوات.

600 تلميذ فقط يقبلون سنويا على مراكز التعليم المهني

كما تطرق ذات المسؤول إلى الاشكال الذي يواجهه التعليم المهني والمتمثل في ضعف الإقبال الذي لا يفوق 600 تلميذ سنويا على المستوى الوطني والذي أغلبهم مستوى أول ثانوي يعاد توجيههم .

واستطرد مولود بولعوينات في السياق ذاته " إن التعليم المهني يوجه لفئتين الأولى تشمل تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحين للطور الثانوي والفئة الثانية تمثل الذين انتقلوا إلى أولى ثانوي ولم يتمكنوا من مواصلة الدراسة لظروف خاصة حيث سيعاد توجيههم إلى مسار التعليم المهني ولذلك اعدنا النظر في هذا المسار".

وذكر أن مسار التعليم المهني جاء ليخلف مسار التعليم التقني الذي كان منظما على مستوى وزارة التربية الوطني "فمنذ سنة 2002 أصبح مسار التعليم المهني يدرس على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ، لم يتمكن هذا المسار من تحقيق الأهداف المتمثلة في استقطاب اكبر عدد ممكن من الشباب والتلاميذ الناجحين إلى الطور الثانوي التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية بما بين 30 إلى 40 بالمائة وكان من المفروض ان توجه هذه النسبة إلى مسار التعليم المهني ،والتكفل بالتكوين في الميادين التقنية التي بإمكانها مرافقة القطاع الصناعي في الجزائر".

1300مؤسسة للتكوين المهني و 10 مراكز امتياز

وفي معرض حديثه عن مؤسسات التكوين المهني المقدرة بـ 1300 مؤسسة تكون  700 ألف متربص ويتخرج منها سنويا 200 ألف متربص أوضح مولود بولعوينات أن "قاطرة التكوين المهني تسير بصفة عادية حيث تم اعتماد استراتيجية المعاهد المتخصصة من خلال انشاء مراكز امتياز  يقدر عددها بـ10 بهدف تحقيق تكوين نوعي".

هذا وتطرق المتحدث إلى الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية بما فيها الأجنبية حيث "تم وضع دفتر شروط لإلزام المؤسسات الأجنبية على استقبال المتربصين لتكوينهم  في إطار التمهين".

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

 

الجزائر