جددت جبهة البوليساريو أمس الخميس الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالقضية الصحراوية والذي أكد على ضرورة الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصيروالتعجيل بوضع القرار حيز التنفيذ.
و دعت أيضا الى ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية المتصلة به وإرجاع مسار المفاوضات إلى سكته.
وأكدت جبهة البوليساريو في اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية أمس برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي أن الإسراع بوضع القرار حيز التنفيذ سيضع أيضا حدا لسياسات العرقلة والتصعيد والاستفزاز المغربية،معربة عن استعدادها للتعاون مع الأمين العام ألاممي ومبعوثه الشخصي.
وهذا من أجل تنفيذ مقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 التي وقعها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي الرامية إلى تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة طبقا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن الاجتماع تناول آخر تطورات القضية الصحراوية خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وانتفاضة الاستقلال وملف الثروات الطبيعية الصحراوية.
ووجه المكتب من جانب أخر تحية لمعتقلي اكديم إيزيك الذين قال أنهم يواجهون بشجاعة وثبات أطوارا جديدة من المحاكمات الصورية الظالمة كما أشاد بالهبة الصحراوية التضامنية والدولية لمساندة هؤلاء المعتقلين وكذا كل المعتقلين السياسيين الصحراويينفي السجون المغربية.
وعبرت عن إدانتها لأساليب المماطلة والتأجيل والمناورة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي على غرار تأجيلها المتكرر لمحاكمة معتقلي الصف الطلابي، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وتمكين بعثة المينورسو من آلية تمكنها من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وأشادت البوليساريو بالمبادرات والخطوات لمواجهة عمليات نهب ثروات الشعب الصحراوي كما رحبت بالخطوات والمبادرات على مستويات مختلفة لمواجهة عمليات النهب التي تتعرض لها الثروات الطبيعية الصحراوية والتصدي لسياسة دولة الاحتلال المغربي في توريط شركات أجنبية في هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي.
وفي هذا السياق ذكرت الجبهة بعديد القرارات ذات الصلة وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 والذي أكد بشكل قاطع بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان وأنه بالتالي لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي وأن هذا
الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
وطالب المكتب بالمناسبة الاتحاد الأوروبي التقيد الكامل بهذا القرار والامتناع عن أية محاولة للتحريف أو الالتفاف على مقتضياته محذرا من أن مثل ذلك التوجه سيكون انتهاكا فاضحا للقانون الدولي عامة ولقيم ومبادئ الاتحاد بشكل خاص.