ذكر سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية "ملزم" بالنسبة للمفوضية الأوروبية و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
و في حديث لمجلة أفريك-آزي عقب المعلومات التي مفادها أن المفوضية طلبت موافقة بلدان الاتحاد من أجل جولة جديدة من المفاوضات بغية "تصحيح" بعض أحكام هذه الاتفاقات أوضح بلاني أنه "من الناحية القانونية ونظريا فان ذلك أمر غير محتمل كون أحكام قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 واضحة وتنص على أن منتجات و موارد أراضي الصحراء الغربية يجب استثنائها من مجال تطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب".
وحسب المجلة استنادا إلى المنظمة غير الحكومية لمراقبة الثروات بالصحراء الغربية فإن المفوضية الأوربية طلبت موافقة الدول لأعضاء في الاتحاد الأوربي من أجل جولة جديدة من المفاوضات بهدف تصحيح بعض أحكام الاتفاق التجاري مع المغرب من خلال إدراج سلع أراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975.
و في هذا الخصوص ذكر الدبلوماسي الجزائري بأن "قرار محكمة العدل الأوربية الذي لا رجعة فيه ملزم بالنسبة للمفوضية الأوربية و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأنه ينم عن الوضع المنفصل و المتميز المعترف به من طرف القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير مستقبل".
غير أن -يقول بلاني- "تحليل تصريحات بعض المسؤولين السامين للاتحاد الأوربي و سلسلة الزيارات التي يقوم بها في سرية هؤلاء المسؤولين إلى الرباط تحمل على الاعتقاد بأن الطرفين يعملان اليد في اليد من أجل إيجاد الوسائل التقنية للتحايل على هذا القرار مما يفسر التكتم الذي يطغى على هذه المفاوضات و التساؤلات المتزايدة للنواب الأوربيين بشأن مضمونها.
و أضاف أن "السلطات المغربية التي عادة ما تكون ردة فعلها سريعة لأدنى تذكير من طرف الاتحاد الأوربي لمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل للأراضي الصحراوية أو أهليتها لتقرير المصير تتحلى في الأشهر الأخيرة هدوء غير معتاد و كأنها تلقت تطمينات بخصوص مآل هذه المفاوضات".
و حسب بلاني فان "الأمر قد يأخذ على سبيل المثال شكل بند ينص على مشاورات تمهيدية مع هيئات مفتعلة يستحدثها المغرب وإلغاء كل مرجعية لمصطلح "شعب الصحراء الغربية" (مثلما ورد في المرجعيات الأممية و في قرار محكمة العدل الأوروبية) و استبداله ب "سكان محليين" و هذا يعتبر تعسف حقيقي".
و يرى بلاني أنه "يكون من المؤسف بالفعل أن يقرر الاتحاد الأوربي باسم براغماتية النية السيئة ضرب عرض الحائط المبادئ و القيام التي بني على أساسها و التي يرفعها راية في علاقاته مع باقي العالم".
و من جهة أخرى أعرب السيد بلاني عن "ثقته" بأن القانون سينتصر في آخر المطاف مضيفا أن "هذا الشعور تعززه التصريحات المتتالية للمؤسسات الأوروبية التي قررت الامتثال للشرعية الدولية من خلال وضع حد لاستغلال موارد الصحراء الغربية على غرار القرار الذي اتخذته مؤخرا الشركة السويسرية المتعددة الجنسيات (Glencore PLC) المختصة في التنقيب عن النفط في عرض البحر".
كما أعرب بلاني عن ارتياحه "لنهاية اللاعقاب الذي كان يقوم المغرب في ظله بطريقة غير شرعية بتصدير الموارد من إقليم الصحراء الغربية مثلما يدل على ذلك حجز سفينة من طرف قاضي جنوب إفريقي محملة بـ 000ر54 طن من الفوسفات بقيمة 5 ملايين دولار موجهة لنيوزيلاندا الجديدة و التي كانت قادمة من مناجم بوكراع في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب".
و بخصوص "مماطلة" المغرب بشأن موافقته على تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية و الذي يعتبر خطوة أولى نحو بعث المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو أوضح ا بلاني أن "المغرب غارق في تناقضاته" مذكرا في هذا السياق ب "الخطاب في أعقاب دورة مجلس الأمن الأممي بنيويورك في 28 أفريل الفارط حيث اشترط المندوب الدائم لبعث مسار المفاوضات مثلما اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة و الذي يدعمه مجلس الأمن رحيل أعضاء جبهة البوليساريو من المنطقة العازلة "الكركرات" و هو ما تم من قبل الجبهة بغية التهدئة و من أجل تقديم دليل على استعدادها التام للتفاوض.
غير أن المغرب - يقول بلاني متأسفا -"زاد على ذلك اشتراطه أن ترتكز موافقته على تعيين هوست كوهلر في منصب المبعوث الخاص لانطونيو غوتيريس (الأمين العام للأمم المتحدة) فقط و لا غير على أساس اقتراحه القاضي بالحكم الذاتي لسنة 2007 مخولا بذلك لنفسه الحق في إملاء شروطه على مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة و هو أمر مخالف لمقتضيات القرار الذي يدعو إلى مفاوضات مباشرة و دون شروط مسبقة".
وخلص بلاني إلى القول "ضف إلى ذلك سلوك فصامي للمغرب من خلال إصراره على الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي اعتمادا على دعم أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية من جهة ومن جهة أخرى عدم الاعتراف و الامتثال لسلطة آليات حل النزاعات المتعلقة بذات المنظمة فيما التزم المغرب بدون تحفظ بعقدها التأسيسي".