تم إطلاق عمليات توأمة بين الجزائر و فرنسا في قطاع العدالة هذا الثلاثاء في إطار برنامج الدعم الأوروبي الثالث الذي يرمي إلى عصرنة قطاع العدالة بالجزائر. و في هذا الإطار، أوضح مدير برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر مراد كريم واقني مسؤول بوزارة العدل أن عدة مدارس تابعة لقطاع العدالة معنية بهذاالبرنامج هو الثالث الذي يندرج في إطار إصلاح العدالة الذي أتى به برنامج السيد رئيس الجمهورية ويأتي من أجل تحسين الأداء القضائي وكذا الرفع من مستوى القضاة وكل ذلك من أجل تحقيق دولة القانون.
من جانبها قالت رئيسة عمليات التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي مانويلا نافرو بأن :"العمليات المتوقعة من خلال هذا البرنامج هي إرساء حوار متواصل وداعم للمصالح التقنية لوزارة العدل بالتوافق مع الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية في هذا القطاع، كما أن هذا التعاون له خاصية مميزة يبرز الإرادة القوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر".
من جهته، أوضح سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيمي، أن هذا البرنامج الذي يعد لبنة جديدة في مجال التعاون بين الجزائر و فرنسا، من شأنه أن يسمح بالقيام بـ"عمل جوهري في مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع العدالة، و بوجه أخص في الشق الخاص بالتكوين".
و أضاف بأن هذا العمل الذي يمتد على مدار عدة أشهر يرمي إلى "تعزيز قطاع العدالة و جعلها أكثر قوة و فعالية و استقلالية"، معربا بالمناسبة عن سروره لتقاسم بلاده للتجربة التي تحوز عليها في هذا المجال بفضل التمويل الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تأتي كحلقة أخرى في مسار التعاون الذي يجمع بين الجزائر و فرنسا في قطاع العدالة و الذي تجسد على أرض الواقع أكثر من مرة، من خلال التوقيع على عمليات توأمة جمعت بين العديد من الهياكل التابعة لقطاع العدالة و الجهات القضائية على غرار المحكمة العليا و محكمة الطعن الفرنسية فضلا عن إجراء دورات تكوينية لفائدة القضاة و أمناء الضبط و غيرهم.
و يكتسي قطاع العدالة أهمية خاصة في برنامج التعاون الثنائي بين البلدين اللذين تربطهما منذ 2004 اتفاقات عديدة في هذا المجال.