اعرب البنك الافريقي للتنمية اليوم الخميس عن "ارتياحه الكبير" لتجسيد الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر من خلال الالتزام بتعزيز تمويلاته لصالح برامج الاستثمارات لمساعدة البلد على تجسيد تنفيذ نمط النمو الجديد.
و اكد الممثل المقيم لهذا البنك الاقليمي بالجزائر العاصمة بوبكر صيديقي تراور خلال ندوة صحفية قائلا "نحن جد مرتاحون للإصلاحات في الميدان. الاجراءات (الاصلاحات) المعلن عنها تم الشروع فيها فعليا.
هذه الإصلاحات, كما قال, تدفع البنك الافريقي للتنمية الى تعميق شراكته الاستراتيجية مع الجزائر.
واسترسل يقول ان "التجانس الممتاز" بين المشاريع الجزائرية التي تمت مباشرتها و الاولويات الخمسة للبنك الافريقي للتنمية (الربط بالكهرباء والتغذية و التصنيع و الاندماج و تحسين ظروف الحياة في افريقيا) و المصادقة على النمط الاقتصادي الجديد و كذا رؤية الجزائر لسنة 2035, هي عوامل تعمل على تعميق "شراكة ذات نوعية" مع الجزائر.
و لدى تطرقه الى القرض المرجعي المقدر ب900 مليون اورو الذي منحه البنك للجزائر سنة 2016, اوضح السيد تراور ان هذا القرض لم يمنح الا بعد حصول هذه الهيئة المالية الافريقية على "التزامات صارمة" من طرف الجزائر على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية.
و اوضح ان "تدعيم الميزانية يرمي اساسا الى دعم الاصلاحات فالجزائر التزمت في اصلاحات عميقة لتنويع اقتصادها. لقد اتخذت التزامات صارمة مع البنك الافريقي للتنمية لتجسيد هذا التنوع. و تم وضع 900 مليون اورو تحت تصرف الحكومة على اساس التزاماتها", مؤكدا ان هذا القرض ليس صكا ممضي على بياض" بما ان البنك الافريقي للتنمية يتابع عن كثب تنفيذ هذه الاصلاحات.
و في هذا الصدد اكد ان بعثة للبنك الافريقي مكونة من 12 خبيرا قد انهت اليوم الخميس مهمة اشراف على الاصلاحات في الجزائر.
و استشار هؤلاء الخبراء العديد من الادارات الجزائرية منها وزارة المالية بمختلف هياكلها و الخزينة العمومية و بنك الجزائر من اجل الاطلاع على مدى التنفيذ في المديان لحوالي ثلاثين اصلاحا ماليا و اقتصاديا مثل رفع الموارد الجبائية العادية و عقلنة مصاريف الميزانية و تنمية تنافسية المؤسسات و تحسين مناخ الاعمال و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و اضاف ان وفد البنك الافريقي للتنمية "ارتاح كثيرا لتنفيذ هذه الاصلاحات".
و في ذات السياق قال ان البنك الافريقي للتنمية قد اعلن عن رغبته في المساهمة في تمويل استثمارات الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) ابتداء من السنة الجارية استجابة "لطلب من الحكومة الجزائرية".
و تلقت الهيئة المالية الافريقية طلبا ايضا من السلطات الجزائرية لمرافقة شركة سوناطراك على صعيد الاستثمارات, لكنها لم تجري بعد اتصالات مباشرة مع مسؤولي الشركة الوطنية لمحروقات.
و يجدر التذكير ان البنك الافريقي للتنمية قد دفع في ديسمبر 2016 دعما ماليا بقيمة 900 مليون اورو لتمويل البرنامج الجزائري لدعم المنافسة الصناعية و الطاقوية.
و يتعلق الأمر حسب السيد تراوري بقرض ممنوح بشروط "استثنائية مربحة" أي نسبة فائدة تقل عن 2 بالمائة و تعويض خلال 20 سنة مع تأجيل بمدة خمس سنوات مضيفا أن هذا القرض يعود بالفائدة للبنك الإفريقي للتنمية و للجزائر.
و لدى تطرقه لنشاطات البنك الإفريقي للتنمية أشار السيد تراوري إلى ان هذه المؤسسة الإقليمية ستعقد جمعياتها السنوية سنة 2017 ب أحمد آباد (الهند) من 22 إلى 25 ماي و يتمحور موضوع أشغال هذه الجمعيات التي ستضم محافظي البنك قدموا من 54 دولة إفريقية و 26 دولة خارج إفريقيا في "تحويل الفلاحة لإنتاج الثروة في إفريقيا".
كما تطرق السيد تراوري إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع الفلاحة في الأمن الغذائي في إفريقيا مشيرا إلى أن القارة تنفق ما يقارب 35 مليار دولار سنويا لاستيراد الأغذية.
و في سنة 2016 وافق البنك الإفريقي للتنمية على عمليات التمويل بمبلغ 10,8 مليار دولار لصالح الزبائن بما في ذلك 1 مليار دولار للجزائر.
و تتضمن حافظة البنك للجزائر حاليا 12 عملية بغلاف إجمالي يبلغ 724 مليون وحدة حساب (حوالي 1,07 مليار أورو) تحتوي على أحد عشر (11) مساعدة تقنية بمبلغ 9,1 مليون دولار و قرض بمبلغ 900 مليون أورو تم دفعه بالكامل و في مرة واحدة في ديسمبر 2016 حسب السيد تراوري.
أنشأ البنك الإفريقي للتنمية عام 1964 لغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية و يضم 80 دولة عضو متكونة من 54 بلد إفريقي و 26 غير إفريقي.
و تعتبر الجزائر من بين البلدان المؤسسة لهذه المؤسسة التي يتجاوز رأسمالها حاليا 100 مليار دولار.
و تحوز الجزائر 4,2 بالمائة من أسهم البنك و هي المساهم الرابع ضمن الدول الإفريقية و تحتل المرتبة السابعة في التصنيف العام لبلدان الأعضاء.