أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري الخميس أن قطاعه "سيتسلم 100مؤسسة فندقية جديدة خلال سنة 2017 وذلك لتدارك النقائص المسجلة في مجال الايواء".
واكد الوزير في لقاء صحفي نشطه عقب اشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الـ18 للصالون الدولي للسياحة والاسفار بقصر المعارض (بالصنوبر البحري) ان قطاعه يولي "أهمية خاصة للاستثمار السياحي من اجل تدارك العجز المسجل في مجال الايواء" مذكرا "بوجود 584 مشروع سياحي قيد الانجاز من ضمن أزيد من 1670 مشروع معتمد من طرف القطاع لحد الان ".
واشار نوري في نفس الوقت الى أنه تم لهذا الغرض "اعداد برنامج طموح من اجل النهوض بقطاع السياحة وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية" مشددا في نفس الوقت على ضرورة "توفير مرافق فندقية وسياحية متنوعة بمختلف مناطق الوطن تتماشى والمعايير المعمول بها دوليا وتستجيب لطلبات الزبائن"
. كما شدد من جهة اخرى على ضرورة "بذل الجهود من اجل تحسين مستوى الترويج بالوجهة السياحية الجزائرية من خلال تعريف السائح الاجنبي بالثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به البلاد" مذكرا في هذا الاطار بكل "المبادرات التي يقوم بها القطاع لجعل المقصد السياحي الجزائري على المدى المتوسط محل اهتمام السياح الاجانب " .
وركز نوري على "وجوب تحسين الخدمات السياحية بتكوين يد عاملة متخصصة في كل المجالات ذات علاقة مع النشاط السياحي ".مشددا من جهة اخرى على وجوب التكفل بالصناعة التقليدية التي تتمتع كما قال ب "مؤهلات وقدرات كبيرة تجعلها تنافس العديد من البلدان الاجنبية في هذا المجال".
وذكر في ذات السياق ب"صندوق دعم الحرفيين الذي ما زال لحد الان قائما خاصة وأن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بأكثر من 270 مليار دج سنويا في الدخل القومي" كما قال.
وبخصوص اعادة تأهيل الفنادق العمومية ذكر السيد نوري بانه تم تخصيص أزيد من مليار دولار قصد تحديث وعصرنة أكثر من 65 فندقا عموميا على المستوى الوطني .
وعن تبسيط اجراءات حصول السياح الاجانب على تأشيرة الدخول الى الجزائر ذكر نوري ب "فريق العمل الذي نصب على مستوى الوزارة الاولى ويضم كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزيري الداخلية والجماعات المحلية والسياحة من اجل البحث عن السبل الكفيلة بتبسيط اجراءات دخول الاسياح الاجانب نحو الجزائر على مستوى القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج ".
من جهة اخرى أشار نوري الى كل الجهود المبذولة من طرف قطاعه قصد اصلاح المنظومة القانونية وتحيينها مذكرا في هذا الاطار بانه تم مؤخرا التوقيع على مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفية انشاء الوكالات السياحية والاسفار وذلك لوضع حد لكل العراقيل التي كانت تواجه هذه الوكالات.
وحضر مراسم افتتاح الطبعة ال18 للصالون الدولي للسياحة والاسفار الذي سيدوم الى غاية 22 ماي وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر الى جانب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي الرقيق.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج