أعلن المجلس الدستوري أمس الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل 4 مايو مصادقا بذلك على تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد و فاتحا المجال لتنصيبه في الوقت الذي شرع الوزير الأول في المشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
و كما كان من المنتظر لم تحدث النتائج النهائية تغييرا كبيرا مقارنة بالنتائج المعلن عنها مؤقتا: حيث حصل حزب جبهة التحرير الوطني بالرغم من فقدانه لثلاثة (3) مقاعد على أكبر عدد من المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان أي 161 مقعدا في حين حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقاعده ال100.
و بلغ مجموع مقاعد هاتين التشكيلتين اللتين تدعمان برنامج و اصلاحات رئيس الجمهورية و اللتين كانتا تمثلان الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته, 261 نائبا من مجموع 462 التي تضمها الغرفة السفلى أي ما يعني الأغلبية المطلقة و من شانهما بالتالي أن تشكلا بنية الهيئة التنفيذية المقبلة.
من جهته تحصل تحالف التيار الاسلامي الذي جمع حركة مجتمع السلم و حزب التغيير اللذين تحصلا على 33 مقعدا حسب النتائج المؤقتة, على مقعد اضافي.
و حصل تجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا بدل 19 مقعد في حين استرجع الحزب الوطني الجزائري المقعد الذي فقده.
و حافظ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على مقاعده ال15 و حزبي جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا لكل واحد منهما الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) حزب العمال (11 مقعد) و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية (9 مقاعد) و التحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد).
و تتوزع المقاعد ال462 للمجلس الشعبي الوطني و التي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا و نواب أحرار.
و أقر المجلس الدستوري عدد الناخبون المصوتون ب: 8.225.123 من مجموع 23.251.503 ناخب مصوت أي بنسبة مشاركة تقدر ب 37ر35 % (بدون تغيير).
أما في ما يخص الأصوات المعبر عنها فلقد سجلت انخفاضا طفيفا : 6.446.750 مقابل 6.468.180 من قبل. وفي المقابل سجل عدد الأوراق الملغاة ارتفاعا طفيفا : 1.778.373 مقابل 1.775.043 سابقا.
و ستعقد أول جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل طبقا لأحكام الدستور.
و في هذا الشأن, تنص المادة 130 من الدستور أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ اعلان المجلس الدستوري النتائج (المؤقتة) تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم.
و بعد انتخاب مكتبه و تشكيل لجانه ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسه للفترة التشريعية.
و يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
و يكمن الجديد في الفترة التشريعية المقبلة في تكريس حقوق المعارضة في اطار أحكام الدستور المعدل سنة 2016. حيث تتمتع لا سيما بحقوق المشاركة "الفعلية" في مراقبة العمل الحكومي و بتمثيل ملائم في جهازي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) و بإخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي يصوت عليها البرلمان و كذا المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
حزب جبهة التحرير الوطني يرحب بدخول تشكيلات جديدة في الحكومة
بعد الاعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات شرع الوزير الأول عبد المالك سلال منذ بضعة ايام في مشاورات من أجل تشكيل الحكومة القادمة.
فقد كشف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أنه استقبل من طرف سلال على غرار سياسيين آخرين مضيفا أنه رحب بتوسيع الحكومة الى أحزاب أخرى " شريطة التزامها بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية".
كما أكد ولد عباس أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني الديمقراطي " لايزال قائما".
و خلال التشريعيات السابقة (2012-2017) ضمنت هتان التشكيلتان للحكومة استقرارا سمح بالمصادقة على مشاريع قوانينها و تنسيق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.
و تنص المادة 91 من الدستور على أن " رئيس الجمهورية يعين الوزير الاول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية".
و يتم تعيين وزراء الحكومة من طرف القاضي الأول للبلاد " بعد استشارة الوزير الأول" الذي يطرح مخطط عمل الحكومة للمصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني (المادتين 93 و 94).
و تتمثل مهام المجلس الشعبي الوطني خلال تشريعيات 2017-2022 في مواصلة تنفيذ الأحكام الهامة المنبثقة عن المراجعة الدستورية لاسيما مراقبة وثيقة للنشاط الحكومي و تخصيص دور متزايد للمعارضة البرلمانية و المصادقة على العديد من القوانين من أجل تكريس الحقوق السياسية و الاجتماعية للمواطنين و استكمال عصرنة الخدمة العمومية و الحكامة.
كما يجب على المجلس الشعبي الوطني الجديد أن يشرع من أجل استكمال مختلف الاصلاحات الموجهة لترقية اقتصاد متنوع أكثر بشكل يسمح بتخفيف تبعية تنمية البلاد للسوق العالمية للمحروقات.