أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأحد خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا أن الجزائر تمر بمرحلة مهمة في قطاع الاستثمار و الصناعة و تطمح لأن تكون من أكبر مراكز التصنيع في المنطقة و إفريقيا.
و خلال تدخله في أشغال اليوم الأول للمنتدى بالأردن عرض بوشوارب التجربة الجزائرية في قطاع الصناعة و الاستثمارات مشيرا إلى أن الدستور الجديد سمح للجزائر بولوج الجيل الثاني من الإصلاحات سواء السياسية منها او الاقتصادية.وأوضح أن الجزائر أصبحت وجهة استثمارية للكثير من الشركات العالمية بفضل الإصلاحات المتخذة.
و سمحت الإصلاحات وتعديل الدستور -حسب الوزير- من إصدار العديد من القوانين التي تعتبر القاعدة القانونية التي تمكننا من تطوير الاقتصاد وكذا تغيير كل القوانين المالية و سمحت بتحسين مناخ الاستثمار وإعطاء فرص للمؤسسات ان تنجز وتتطور وتبقى قائمة ويستطيع منتوجها المنافسة على المستوى الدولي".
و قال "قدمت شخصيا إصلاحات في مناطق شمال إفريقيا و الشرق الأوسط و انطلقنا في إصلاحات الجيل الثاني و التي أصبحت بعد تعديل الدستور الجديد الذي جاء به رئيس الجمهورية و الذي أعطى لأول مرة هوية
خاصة للاقتصاد الوطني من خلال حزمة القوانين الجديدة التي أصبحت تساير اكثر وبصفة فعالة التطورات الاقتصادية الحاصلة لا سيما منها قانون الاستثمار الذي ادخلت عليه 22 مادة على بهدف تسهيل
وتسيير الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
و فيما يخص تحسين الإستثمار و الذي يقوي القاعدة الإقتصادية و تنافسية الشراكات قال بوشوارب إن "قوانين المالية للسنوات الأخيرة حسنت المناخ في هذا المجال و أدت إلى تحسين تنافسية الشركات الجزائرية و الإقتصاد الجزائري".
كما أشار في ذات السياق إلى إعتماد قانوني القياسة و قانون التقييم للوصول إلى الجودة اللازمة.
هذا و تطرق المتحدث ذاته إلى قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قال "نحميها حتى تصبح فعالة في الميدان لأن التحولات الإقتصادية العالمية سريعة و قوية و دائمة و علينا التأقلم معها و أن يبقى المنتوج الجزائري في النوعية و السعر ينافس السوق الخارجية".
المصدر:الإذاعة الجزائرية