أطلق هذا الأحد بالجزائر مشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومجموعة مؤسسات بلجيكية في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويتضمن هذا المشروع الذي سيدوم 24 شهرا(2019-2017) والمسمى"حوكمة وتسيير مدمج للموارد المائية في الجزائر" 350 يوما دراسيا لصالح الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وتسخير 40 خبيرا أوروبيا، إضافة إلى العديد من تربصات التكوين للإطارات الجزائرية ببلجيكا حسبما أفاد به مسؤولو البرنامج بمناسبة حفل إطلاق المشروع.
وتتكون مجموعة المؤسسات البلجيكية التي تشارك في البرنامج من الخدمات العمومية "لوالوني"وشركة "والون"للمياه والشركة العمومية لتسير المياه.
وتهدف هذه التوأمة الممولة بمليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرات التنظيمية والكفاءات للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية لتنفيذ مهامها وتحسين تأطير ومتابعة وكالات الأحواض المائية، إضافة إلى تقوية قدرات الوكالة الإدارية لمتابعة وتنسيق سياسة المياه حسب مسؤولي المشروع.
كما يهدف إلى تحسين التسيير التطبيقي والتخطيط للموارد المائية على المستوى المحلي والجهوي، إضافة إلى تعزيز النظام الإعلامي لوكالات الأحواض المائية.
وبالنسبة لمدير الدراسات وتهيئة المياه لدى وزارة الموارد المائية طاهر عيشاوي فان الخصوصية التقنية لقطاع المياه وكذا إشكاليات ندرة المياه وتأثير الاضطرابات المناخية تحتاج إلى مرافقة دولية.
وقال السيد عيشاوي الذي ثمن التعاون"المثمر"بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات سمحت ب"نقل التجارب الناجحة للدول الأوروبية"أن برامج أخرى هي حاليا في مرحلة الإطلاق للتأكيد على هذا التعاون، لاسيما في مجالات الموارد المائية والصناعة والفلاحة.
ومن جانبه أكد المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جيلالي لبيبات بأن تنفيذ هذا المشروع سيساهم حتميا في تكفل أفضل بإشكاليات المحافظة على المورد وتسيير الطلب على الماء.
وفيما يتعلق باختيار هذه الوكالة من طرف الشركاء البلجيكيين اعتبر السيد لبيبات بأن جاء بالنظر"لخبرتهم الغنية"في هذا المجال حيث أن 99ر99 بالمائة من الساكنة البلجيكية موصولة بشبكات المياه.
أما أكد المسؤول البلجيكي عن المشروع جان بول بيرون بأن الطرف البلجيكي سيضع تحت تصرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تجربته في هذا المجال وكذا خبراءه وإطاراته لضمان نجاح هذه التوأمة.
وتتمثل المهام الأساسية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية التي تم إنشاؤها في 2011 بموجب مرسوم تنفيذي ودخلت حيز الخدمة في 2014 في القيام بتحقيقات ودراسات وأبحاث متعلقة بالتسيير المدمج للموارد المائية وكذا تطوير وتنسيق النظام المعلوماتي حول الماء والمساهمة في تحضير ومتابعة مخططات التنمية القطاعية وتسيير النشاطات المتعلقة بالحث على اقتصاد الماء و المحافظة عليه.
ومنذ 2015 قامت الجزائر ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على حوالي 15 اتفاقية توأمة في عدة مجالات منها المالية والطاقة والفلاحة و البيئة و السلامة الجوية وأمن الطرقات.
وفي هذا الإطار استفاد 160 إطار جزائري مختص في السلامة الجوية و الملاحة المدنية من تكوين في إطار مشروع توأمة جزائري-إسباني.
كما تم إطلاق مشروع توأمة بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز ونظيراتها الإسبانية والنمساوية لكسب خبرة في التسيير في مجال الكهرباء والغاز.
ومن جهة أخرى أطلقت الجزائر واسبانيا مشروع توأمة مؤسساتي بهدف المساهمة في تحسين السلامة المرورية من خلال تعزيز قدرات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات.
وفي قطاع المالية تم توقيع مشروع توأمة بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة الفرنسية للمالية العمومية في إطار مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية الجزائرية، كما تم إطلاق برنامج آخر بين مجلس المحاسبة والهيئات المماثلة في كل من فرنسا والبرتغال يتعلق بتعزيز قدرات مراقبة تسيير الأموال العمومية.
وتضاف إليها توأمة مؤسساتية بين المفتشية العامة للمالية والمعهد الإسباني للدراسات الجبائية وآخر بين الجزائر وثلاثة دول أوروبية (فرنسا-إسبانيا-فنلندا ) لدعم وزارة الصناعة والمناجم في إستراتيجية الابتكار الصناعي.
وفيما يتعلق بالبيئة تم وضع نظام معلوماتي وطني من طرف المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بنهاية برنامج توأمة بين الجزائر وفرنسا والنمسا.
ومن جهة أخرى تم إطلاق برنامجين للتوأمة بين الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية ونظيراتها من دول أوروبية.
كما تم إطلاق مشروع آخر بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا لتعزيز إدارة السجون حسب المقاييس الدولية بهدف تحسين ظروف اعتقال وإعادة إدماج المعتقلين.
الـمصدر : وكالة الأنباء الجزائرية