أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر اليوم الاثنين بالجزائر على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا مجددين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل و رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري.
وأكد كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المصري سامح شكري و التونسي خميس الجيهناوي من خلال إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج اليوم أشغال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا على "الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا و يؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي و الإنساني".
كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية و سيادتها و لحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل و كذا رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري.
و حذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن و استقرار ليبيا و المنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية و يمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية" مشددا على أهمية تعزيز التنسيق و تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر و مصر و تونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية و العمل على إشراك كافة الفاعلين و توسيع دائرة التوافق مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا و مرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر يعربون عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي المعنية بالتعديل
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل كما أشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر و بمقاربتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار و المصالحة الوطنية.
وعبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي من خلال "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" عن "ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل و تشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية و استكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسي".
كما أشاد وزراء الدول الثلاث ب"الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار و اللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية و ميدانية ليبية هامة".
و أكد "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم إطلاقتها بمبادرة من الجزائر في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز و "بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه و استقراره و ذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها".
وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بالجزائر في الثامن من ماي المنصرم على ضرورة الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا و نبد كل أنواع العنف و التدخل الخارجي و خاصة التدخل العسكري و ذلك من اجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد.
كما ثمن الوزراء دور دولهم (الجزائر تونس و مصر) في دفع المسار السياسي الأممي و جهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار واعتبروا أن نقل مقر البعثة الأممية في ليبيا إلى العاصمة طرابلس "خطوة إيجابية".
وخلال الاجتماع استعرض وزراء الدول الثلاث الوضع الأمني في ليبيا والمواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن و مناطق بالبلاد و كذا جهود الأطراف الليبية على المستويين الوطني و المحلى الهادفة إلى استئناف الحوار الوطني الشامل و إرساء المصالحة الوطنية في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الجزائر و تونس و مصر .كما تم بحث الجهود المبذولة من طرف الدول الثلاث لتشجيع الأطراف الليبية على إيجاد حلول توافقية لنقاط الخلاف التي تعوق تنفيذ الاتفاق السياسي.
وفي ختام تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم بجمهورية مصر العربية على أن يحدد موعده في وقت لاحق بالتشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث.
