أكد مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية أن مخطط العمل الجديد الذي وضعته الجمارك يعتبر آلية فعالة لمرافقة الحكومة في ترقية الاقتصاد الوطني وحماية المنتوج الوطني .
وتعد الجمارك أداة فعالة لمواكبة التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال مرافقة الحكومة الجديدة التي تتسم بالطابع الاقتصادي ولذا وضعت الجمارك مخططا استراتجيا يرمي إلى تحسين العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين لمواجهة تراجع أسعار النفط.
ويوضح في هذا الصدد جمال بريكة مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك الذي نزل هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى "انه تم الشروع في العمل بالمخطط الاستراتيجي كما تم التشخيص الكامل لجميع الإجراءات الجمركية وكذا المحاور المتعلقة بالنشاط الجمركي.
وعلى هذا الأساس تم وضع ورقة طريق وبدا العمل بها يوم 26 جانفي 2016 وتتضمن عدة بنود من شانها إعطاء أكثر نوعية في مجال التسهيلات الجمركية ومنح تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين وهذا عن طريق تحيين قانون الجمارك الجديد.
و يأتي القانون الجديد للجمارك لتعزيز التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تعتمد على تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
ويقول العربي الصيد مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك في هذا الخصوص:"إن القانون جاء بترسانة من المواد و يتسم بإجراءات خاصة ومبسطة تسمح للمتعامل الاقتصادي برفع بضاعته ثم إتمام إجراءات التصدير والعمل على تسهيل العمليات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين".
وتهدف جميع هذه الإجراءات والتدابير المتخذة إلى بعث الاقتصاد وحماية المنتوج الوطني.
المصدر: الإذاعة الجزائرية