يتطرق كتاب المسؤول السابق للمخابرات الفرنسية إيف بوني بعنوان حرب الجزائر الثانية : كشف نقاط الظل لمأساة رهبان تبحيرين الى هذه المأساة من كل جوانبها ليبين أن الفرضيات الصادرة خيالية.
وفي هذا الكتاب الثري بمعلومات دقيقة صادرة عن تقارير المخابرات التي نشرت بعضها في وسائل الإعلام يقوم الكاتب إيف بوني بتحقيق على أساس مجموعة من المعلومات التي بحوزته من خلال عودته إلى أماكن لم يجد فيها سوى خيبة الأمل بعد مرور سنوات من التضليل الإعلامي و الإشاعات و في نهاية المطاف طعنات خبيثة و سخيفة موجهة ضد الصداقة الجزائرية-الفرنسية.
كانت مهمته القيام بتشريح للقضية من خلال الادلاء بشهادات وتقديم أدلة وتفنيد الاكاذيب والتنديد بمزوري الحقيقة والرجوع إلى سياق اغتيال رهبان تبحيرين سنة 1996 (المدية) من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة لتقديم وثيقة غير قابلة للجدل.
وفيما يخص تناول الجانب الفرنسي للمأساة و الأزمة التي تلتها نقل الكاتب تصريحات فيليب سيغين الرئيس السابق للبرلمان الفرنسي الذي قال له أن "كل إدارة الكي دورساي حيث يتحرك لوبي قوي مناهض للجزائر تواصل معالجة هذه القضايا بنوع من الخفية والتساهل ربما لأنها تتأثر بمعلومات موجهة بل واكثر من ذلك معلومات تصب في الاتجاه السيئ".
و كتب إيف بوني أنه "بعد مضي ما يقارب عشرين سنة من المأساة لم تفهم الجزائر بعد التكالب الإعلامي و القضائي التي هي عرضة له في فرنسا". كما انتقد إيف بوني في كتابه (طبعة VA 284 صفحة أفريل 2017) الذي أراده "صادقا و كاملا"
بعض وسائل الإعلام الفرنسية و القاضي مارك تريفيديك و الملحق العسكري الجنيرال بوشوالتر الذين قال عنهم أنهم وضعوا أنفسهم في موف محرج عندما أرادوا زرع الشك في الجيش الجزائري.
و أكد الكاتب قائلا أنه "من الواضح جدا أن الجيش و الشرطة و المصالح الأمنية الجزائرية لا يمكن لها أن ترتكب مثل هذه الأفعال أو التصرف بهذه الحماقة"
متسائلا "من يمكن أن يصدق ان عساكر يذهب بهم الامر بعد اقتراف عمل بمثل هذه الخطورة الى حد قطع رؤوس الضحايا و المخاطرة بعرضها على الملاء ".
و على أساس معلومات وثيقة و تحاليل المتعاونين السابقين و الخبراء و رجال الدين تحدث الكاتب عن الجدال العقيم الذي أطلقه الجنيرال بوشوالتر الذي أراد أن يقدم بعد مرور عشر سنوات على المأساة صيغة جديدة لما حدث (افتراضات) حيث تطرق إلى ما سماه بفضيحة الجيش الجزائري. وبشان القاضي تريفيديك فانه يعيب عليه الوقوع في فخ التشهير الإعلامي لملف ليس في حاجة لأي إشهار.
و أضاف الكاتب أن "إخطار العدالة الفرنسية التي لم تشكك الجزائر فيها قط كانت قد تطرح مشكل الاختصاص: رأينا اعلاه أن اختصاص العدالة الجزائرية تم تجاهله وكأنها ليست بلد قانون" مبرزا أنه "لو أردنا اعتبار أن التفاهم و حتى الصداقة مع الجزائر ضروريين بالنسبة لنا كما كان الحال بالنسبة للجزائر منذ عشرين سنة خلت فأنه من الحكمة الالتزام بالوضع الحالي للملف".
أما بخصوص تحيز وسائل الإعلام في هذه القضية اعتبر الكاتب أن هذه الأخيرة "لم يعد همها التعبير عن الأراء وانما تحقيق الربح".