شدد مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال دورته الـ 35 التي عقدت الأربعاء بسويسرا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المغرب لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.
و في تصريح للصحافة نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أكدت رئيسة الوفد الصحراوي ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا أميمة عبد السلام أن مداخلات المشاركين طالبت معظمها المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف زيد رعد بـ "اتخاذ خطوات أكثر جرأة و صرامة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ونيل حقوقه".
و أوضحت أميمة عبد السلام " أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف زيد رعد بصدد إجراء مفاوضات مع المغرب بشأن إرسال فرقة تقنية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي يرتكبها المغرب بالأراضي الصحراوية". مضيفة أن مشكلة هذه الفرقة التقنية ان عملها متعثر بسبب المغرب الذي يعمل من أجل شل مهامها وهذا منذ سنة 2013.
وفي نشاط آخر وخلال ندوة خاصة بقضية الصحراء الغربية احتضنها مجلس حقوق الإنسان بجنيف نظمت يوم أمس في جنيف ذكرت مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية وناميبيا وجنوب إفريقيا خلال النقاش العام أن الشعب الصحراوي "لم يتمتع بحقه في تقرير المصير ولا يزال يتعرض لشتى أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية وانتهاك كل حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأفادت وأص أن المشاركين أثاروا في الندوة "النهب الممنهج" للثروات الطبيعية بدعم من بعض البلدان الأوروبية في خرق فاضح لقرار محكمة العدل الأوروبية وبطلان اتفاقيات الشراكة التي تضم المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية وهو الشيء الذي ندد به الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا السيد سيداتي خلال الندوة وسط حضور عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من أوروبا إفريقيا أسيا وأمريكا اللاتينية وأساتذة جامعيين ومنظمات غير حكومية من مختلف البلدان أبدو تفاعلهم مع المواضيع التي تطرق لها المحاضرون.
من جهته قدم الوفد الصحراوي المشارك في الدورة مداخلتين حول الإجراءات إعادة برنامج زيارات الفرق التقنية إلى المناطق المحتلة التي أشار لها المفوض السامي مذكرين إياه بتزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والضرورة الملحة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
وافتتحت الندوة بعرض شريط وثائقي يوثق الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المتظاهرون الصحراويون من طرف أجهزة الأمن المغربية تلته مداخلات حول القضية الصحراوية من جانبها التاريخي والسياسي والإنساني والوضع القانوني الإقليم والانتهاكات التي يرتكبها النظام المغربي في حق المدنيين الصحراويين منذ اجتياحه العسكري للإقليم من تعذيب ومضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان والحرمان من الحق في التظاهر والتعبير ومنع تكوين الجمعيات الحقوقية والمحاكمات الصورية "محاكمة أكديم إزيك" نموذجا.
