يدلى الناخبون الفرنسيون هذا الأحد بأصواتهم لاختيار نوابهم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي ستعرف مشاركة 7882 مرشحا.
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة صباحا، إلى الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) في المدن الكبرى ، على أن يتم بعد ذلك إتمام عملية فرز الأصوات، وإعلان النتائج الجزئية.
و يتنافس المترشحون في الدور الأولى لهذه التشريعيات على مستوى 577 دائرة انتخابية ، في حين سيجرى الدور الثاني بعد أسبوع أي في ال18 من شهر يونيو الجاري.
و تتكون الجمعية الوطنية (مجلس النواب) من 577 نائبا من بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج.
وفي حالة عدم تجاوز أي مرشح 50 % من الأصوات في الجولة الأولى، يتأهل المرشحان في المركز الأول والثاني بشكل تلقائي إلى الدورة الثانية، بالإضافة إلى المرشحين الحاصلين على ما يزيد من 12.5 % من أصوات المسجلين على القوائم.
وفي الدورة الثانية يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات أي كانت نسبة المشاركة.
وتكتسب هذه الاستحقاقات أهمية "كبرى " بالنسبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يسعى لإجراء إصلاحات اجتماعية وليبرالية لتنشيط الاقتصاد ، والحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ومن بين مرشحي حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"،- وعددهم 530 مرشحا-، لا يوجد سوى 28 نائبا منتهية ولايتهم، بينما آخرين غير معروفين إلا أن لديهم دعما جماهيريا بفضل شعبية الرئيس الجديد.
ويواجه الرئيس الجديد عدة تحديات، أبرزها سعيه لتعديل قانون العمل ليكون أكثر مرونة بالرغم من معارضة النقابات لذلك وتهديدهم بتنظيم إضرابات واسعة، وكذلك الحد من العجز في الموازنة العامة ليتماشى مع المعايير الأوروبية.
في المقابل، تخشى أحزاب اليمين واليسار،- التي خسرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد تناوبها على السلطة في فرنسا على مدار 60 عاما، -من الفوز الكاسح الذي يمكن أن يحققه حزب ماكرون، حيث يتوقع أن يحصل على نحو 400 مقعد أي أكثر بكثير من الحد الأدنى المطلوب (289 مقعدا) للحصول على أغلبية مطلقة حسب أخر استطلاعات الرأي.
بهدف ضمان السير الحسن لهذه الانتخابات تم وضع نفس الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها بمناسبة الانتخابات الرئاسية، حيث ستحظى مكاتب التصويت ال 67.000 بحماية 50.000 شرطي و دركي بالإضافة إلى عناصر الجيش.