توجه الناخبون الفرنسيون هذا الاحد إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد شهر على انتخاب الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.
ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل التهديد الإرهابي المرتفع.
وحشدت وزارة الداخلية الفرنسية، على غرار الانتخابات الرئاسية، نحو 50 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك بالإضافة إلى عناصر قوة "سانتينال" العسكرية (7 لاف جندي) لتأمين مراكز الاقتراع البالغ عددها 67 ألف مكتب.
وأكدت الوزارة أن الشرطة ستمنع أي ناخب من دخول مركز الاقتراع حال رفض الخضوع لإجراءات التفتيش اللازمة لتأمين العملية الانتخابية التي ستستمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، بينما في بعض المدن الكبرى ستغلق الصناديق في الثامنة.
وتكتسب هذه الانتخابات التي ستجرى جولتها الثانية في 18 جوان أهمية كبرى لإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الذي يسعى للحصول على غلبية برلمانية تمكنه من تطبيق سياسته الاقتصادية والاجتماعية.
ويشارك 7882 مرشحا و17 تيارا سياسيا في الانتخابات التشريعية و يشترط أن يكون حاملا للجنسية الفرنسية ولا يقل عمره عن 23 عاما ،كما أن المرشح ليس مجبرا على الترشح عن الدائرة الانتخابية المسجل فيها ولكن لا يستطيع الترشح عن أكثر من دائرة واحدة.
وتتكون الجمعية الوطنية الفرنية (مجلس النواب) من 577 نائبا من بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج, ويجرى هذا الاستحقاق كل 5 سنوات بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صادر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشرعية مع الولاية الرئاسية.
ووضعت أحدث استطلاعات الرأي حزب "الجمهورية إلى الأمام" وهو من أحزاب الوسط وينتمي إليه ماكرون في الصدارة بحصوله على ما بين 29% و5ر31% من الأصوات.
وبحسب توقعات معهدي استطلاعات الرأي "هاريس إنتيراكتيف" و"ي.بي.إس.أو.إس" في الأيام الأخيرة من الحملة فإن الحزب الذي تم تأسيسه منذ عام يمكن أن يفوز بأغلبية مريحة في الجمعية الوطنية.
المصدر/واج
