كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأحد بالجزائر العاصمة، عن موافقة الحكومة الأسبوع الماضي لمشروع إصلاح السجون، مؤكدا أن الجزائر تعتمد مبادئ الدفاع الاجتماعي في المنظومة الدفاعية عن طريق تطبيق تطبيق العقوبة والتربية وإعادة إدماج المعني بالأمر في المجتمع .
وأشار لوح لدى زيارة قادته إلى مركز امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، إلى اعتماد "خطة محكمة" أعدتها هيئة وطنية أسندت لها مهمة الوقاية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالوسائل التكنولوجية من أجل التصدي لكل تسريب لمواضيع امتحانات شهادة البكالوريا.
وأوضح لوح أن هذه الخطة تسمح بالتصدي لكل تسريب يقع في حينه بحيث تحدد هوية المسرب للموضوع ويتم اتخاد الإجراءات القانونية ضده فورا من قبل القضاء وهذا وفقا للقانون.
و أضاف الوزير ان الهيئة الجديدة التي يترأسها قاض تحت وصاية وزارة العدل، قد "عملت مع مختلف المصالح الأمنية والقطاعات المعنية منذ عدة أسابيع على تحضير هذه الخطة من أجل ضمان اجراء امتحانات البكالوريا في هدوء وذلك وفقا لما هو متعارف عليه في المعايير الدولية بالنسبة لإجراء هذا الامتحان الهام بالنسبة لأبنائنا".
وبالنسبة للمترشحين من المؤسسات العقابية لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، أكد الوزير أن العدد يرتفع من سنة الى أخرى، بحيث وصل هذه السنة الى 3.710 مترشح مقابل 3.257 مترشح السنة الماضية وهذا --مثلما قال-- بفضل برنامج التكوين في مجال التعليم العام والتكوين المهني المسطر من قبل قطاع العدالة.)
وأدى 95 سجينا في سجن الحراش امتحان الباكالوريا من أصل 120 مسجلا بالعملية.
وأشارت مديرة مركز الإمتحان صليحة مريان إلى أن جميع الظروف تم تهيئتها لتمكين السجناء الممتحنين من اجتياز الإمتحان بكل يسر، مضيفة أن هناك من المترشحين، فيما مضى، من يحصل على شهادة الباكالوريا بمعدل عال جدا يصل أحيانا إلى 15 و 16، وهناك من حصل على الباكالوريا ثلاث مرات إلى أربع مرات.