مجلس الأمن يمدد قرار الرقابة ضد تهريب السلاح إلى ليبيا لمدة سنة إضافية

صوت مجلس الأمن الدولي  بالإجماع على تمديد عمليات الرقابة ضد تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.

وقررت دول المجلس الـ 15 تمديد القرار رقم  2357 لمدة سنة إضافية،والذي يسمح  للعمليات البحرية الأوروبية باعتراض أي سفن يشتبه  في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا.

يذكر أن العملية "صوفيا" تم تدشينها لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط، وأضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية  قبالة ليبيا,  التي يشتبه في حملها أسلحة لتنظيم "داعش" لاإرهابي أو أي جماعات  متطرفة أخرى نشطة ليبيا، كما تم السماح للأسطول الأوروبي أيضا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير  قانوني.

 
 
 
كلـمات مفتـاحيــة :
العالم