حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من "انهيار تام" للخدمات الأساسية في قطاع غزة الفقير والمحاصر في حال تخفيض إمدادات الكهرباء مشيرة إلى أن سكان القطاع "رهائن للنزاع السياسي الداخلي".
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت في اجتماعها مساء الأحد الماضي تخفيض إمدادها من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا بينما كان سكان القطاع يحصلون قبل ذلك يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأكد وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان أمس الاثنين أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس قررت "التقليل إلى حد كبير" من الأموال التي تدفعها لإسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.
وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في بيان من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي ستكون له أثار كارثية.وقال بايبر إن"زيادة فترة انقطاع الكهرباء من المحتمل ان تؤدي الى انهيار تام للخدمات الاساسية بما في ذلك القدرات الهامة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي" مضيفا أنه "لا يجب احتجاز سكان غزة رهائن لهذا النزاع الفلسطيني الداخلي الطويل".
و ضمت عدة منظمات غير حكومية إسرائيلية على غرار بتسيلم والسلام الآن ومنظمة العفو الدولية أصواتها إلى التحذير الأممي.وأعلنت المنظمات في بيان مشترك أن "مجموعة من منظمات المجتمع المدني وجهت اليوم رسالة عاجلة إلى المدعي العام افيخاي مندلبليت تطالبه بان ينصح أعضاء الحكومة الأمنية الإسرائيلية بالإلغاء الفوري لقرارها تقليص الإمداد الكهربائي إلى قطاع غزة".وفي بيان منفصل حذرت منظمة العفو الدولية من "كارثة إنسانية وشيكة" في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت إن التخفيضات الإضافية في إمدادات الكهرباء ستكون "عواقبها كارثية في قطاع غزة وستهدد حياة الآلاف خصوصا المرضى والذين يحتاجون الى عناية مركزة".
وتخفيض إمدادات الكهرباء الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد ثلاث حروب مدمرة بين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس.
للإشارة فإن أزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث توجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا وتوقفت عن العمل في أفريل الماضي بسبب نفاد الوقود.
ورغم استيراد الكهرباء من اسرائيل ومصر إلا أنها لا تعوض النقص.وتتزود حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 بالوقود للمولدات من السلطة الوطنية الفلسطينية ولكنهما على خلاف مستمر حول الدفع ما يؤدي إلى نقص مستمر.