أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة هذا السبت بتيارت أنه سيتم بمناسبة عيد الاستقلال برمجة"يوم وطني"لتوزيع"عدد معتبر"من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين.
وقال الوزير خلال زيارة عمل وتفقد للولاية "أن أعدادا هائلة من السكنات بمختلف الصيغ تم إنجازها عبر الوطن وسيتم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال وسيخصص يوم وطني لعملية التوزيع ".
كما أضاف أنه "سيتم عما قريب الانتهاء من إنجاز برنامج "عدل 1"وتوزيع كل السكنات الخاصة به قبل الثلاثي القادم ثم الانطلاق في توزيع سكنات"عدل 2 " بقوة من خلال ضبط رزنامة خاصة بذلك"مطمئنا المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني بأنهم سيستلمون سكناتهم.
ومن جهة أخرى ذكر يوسف شرفة أن وزارة السكن أسندت مهمة إنجاز المرافق المتمثلة في المؤسسات التربوية والوحدات الأمنية إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري مشددا على ضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية السنة عبر القطر الوطني وذلك لتمكين السكان المستفيدين من سكن مريح من خلال إنشاء هذه" الأحياء المدمجة" كما قال.
كما حث المديريات ودواوين الترقية العقارية عبر الوطن على تسوية مشكل الديون في قطاع السكن مع إعطاء الأولوية لدفع مستحقات مؤسسة سونلغاز ثم باقي الشركاء الآخرين مطمئنا المقاولين أن التخصيصات المالية الخاصة بهم "ستصرف ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأعطى الوزير تعليمات صارمة بشأن إجبارية منح الاستفادة المسبقة للمستفيدين من السكن عند وصول نسب إنجاز المشاريع السكنية إلى 65 بالمائة مؤكدا على لجان الدوائر التسريع والدراسة المسبقة للملفات والتوزيع النهائي للسكنات مباشرة بعد الانتهاء من دراسة الطعون.
وبالنسبة للسكن الريفي قال يوسف شرفة أن كل المستفيدين من قرار الاستفادة من السكن الريفي الذين أنجزوا الشطر الأول من سكناتهم سيتم منحهم الشطر الثاني من قيمة السكنات قريبا وأمر بالشروع في إجراءات الإلغاء في حالة عدم إنجاز المستفيدين لسكناتهم.
وأشار في ذات السياق إلى أن الوزارة تمنح الأولوية "للسكنات الريفية التي تهدف إلى تثبيت الساكنة في المستثمرات لدعم القطاع الفلاحي وكذا للتجزئات الاجتماعية لمناطق الهضاب العليا والجنوب".
كما شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على العقار المتحصل عليه في إطار مخططات شغل الأراضي مؤكدا على أن تتم المصادقة على هذه المخططات قبل انتهاء عهدة المجالس الشعبية الحالية والحرص على عدم اقتحام الأراضي الفلاحية.
وطمأن يوسف شرفة بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى على أي من البرامج السكنية في مختلف الأنماط مع مراعاة الوضعية المالية الحالية مشيرا من جهة أخرى "أن الرفع من قيمة الأجر إلى أكثر من 24 ألف دج كشرط لاستفادة من السكن الاجتماعي لم يقرر بعد".
كما أمر الوزير مديريات التعمير بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح رخص البناء بالنسبة لمختلف البرامج السكنية والتجهيزات العمومية وحتى بالنسبة للمستثمرين المقبلين على إنجاز بناءات تحتوي نشاطاتهم الصناعية أو الفلاحية لدعم الاستثمار.
وشملت الزيارة التفقدية للوزير بالولاية الإشراف على توزيع 1190 سكن عمومي إيجاري عبر عدة بلديات وتفقد مشاريع سكنية ووضع حجر الأساس بمجمع مدرسي بنفس الموقع بحي الزمالة بعاصمة الولاية.
كما زار يوسف شرفة بجامعة تيارت مبنى الجناح الثقافي الاجتماعي ومشروع 2000 مقعد بيداغوجي اللذين تم التسليم الأولى لهما مؤخرا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية