تبون:اقتصادنا متماسك رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 % والحفاظ على دولة اجتماعية من أولوياتنا

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، هذا  الثلاثاء، خلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن  الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك و هو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة  المالية و تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط.

و أضاف الوزير الأول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" و لا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" مؤكدا انه و خلافا لما قد تظهره "النظرة  التشاؤمية و الرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء و الكهرباء أو التعليم و العديد من الامثلة الاخرى".

الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة

وبخصوص سياسة الدعم و التحويلات الاجتماعية قال الوزير الأول إن الجزائر "دولة اجتماعية و إن الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه" والتمسك  بمبدأ الدولة الاجتماعية كخيار وطني من ضمن اولويات مخطط الحكومة فضلا عن المحافظة على المكاسب الاجتماعية المحققة منها الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد مؤكدا أن الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها و محاربة الإقصاء موازاة مع  الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع  المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء  الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق.

العمل و السكن و الصحة و التربية من الأولويات الرئيسية للحكومة

ويشكل العمل و السكن و الصحة و التربية الانشغالات الرئيسية للمواطن -حسب  الوزير الاول -الذي اكد على ان هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية  للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة و الصناعة و السياحة و الاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر  كامل التراب الوطني بخلق اقطاب انتاجية بهدف خلق الثروة.

وابرز تبون في السياق ذاته أنه سيتم تخفيف شروط انشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين ،كما سيحظى الشباب الحامل للشهادات والراغب في انشاء مؤسسات بتحفيزات، إلى جانب  العمل على اعادة نشر المنظومة التربوية واصلاحها على مؤشرات نوعية.

وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب و المتوسط قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ و توفير 6ر1  مليون مع نهاية 2019 و هذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع و ترقية السوق  الإيجاري و تحفيز النشاطات العقارية و تطوير سوق الرهن العقاري مع وضع  استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز و محاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية.

ومن المرتقب كذلك حسب تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي  والجباية المالية و عصرنة الإدارة و مضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات و تطوير وسائل النقل.

الحكومة ستفرق بين المال والسلطة من خلال أخلقة الحياة العامة

كما كشف ذات المسؤول أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد عديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.

  أفاد بأنه هناك مجهود خاص ستقوم به الحكومة في إطار مخططها يهدف إلى "أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه".

نسعى إلى تحقيق الأمن الطاقوي برفع قدراتنا من الانتاج

و في مجال الطاقة أوضح تبون أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الطاقوي من خلال تكثيف البحث و الاستكشاف و رفع قدرات الإنتاج الوطنية  بنسبة سنوية قدرها 7ر3 بالمائة و تحقيق مستوى انتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021  وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة  من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد و كذلك تصدير الفائض نحو الخارج.

كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 19.000 ميغاواط في نهاية 2016  إلى 31.000 ميغاواط في 2021 و الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ 22.000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030.

ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب  تبون في مرحلة 2020-2030 الى تحقيق نمو  للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي  بنسبة 3ر2 و مضاعفة التصنيع و الوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي  و القضاء على التجارة الموازية و الإحتكار و العمل الغير مصرح به.

الحكومة ستعمل على تكريس حرية الصحافة والتعبير

من جهة أخرى أكد الوزير الأول  أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة و التعبير و الحق في الإعلام الموضوعي و النزيه"وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب و أخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.

و في ذات السياق، أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة  الخاضعة للقانون الجزائري و إقامة شبكة البث الأرضي و تشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) و شبكة الإذاعة و التلفزيون عن  طريق الساتل".

وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي و تعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".

المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية

 

الجزائر