مناقشة مخطط عمل الحكومة: النواب يطالبون بتجسيد الالتزامات واعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي

 انصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة اليوم الاربعاء لمناقشة مخطط عمل الحكومة على أهمية تجسيد الالتزامات التي تضمنه المخطط مع اعادة النظر في الطابع الاجتماعي للدولة الذي يجب أن تنحصر الاستفادة من الدعم في الفئات الهشة دون غيرها.

 وفي هذا الاطار تساءل نواب تحالف حركة مجتمع السلم عن الضمانات التي تحول الالتزامات التي جاءت في مخطط عمل الحكومة, الذي عرضه أمس الثلاثاء الوزير الاول عبد المجيد تبون, الى حقائق في ظل خلوه من الارقام والاحصائيات معتبرين مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش "يكرس نفس الانماط السابقة" كما طالب نفس النواب بمراجعة قانون الانتخابات لتوفير ظروف وشروط نزاهة العمليات الانتخابية.

 وان ثمن نواب حزب العمال بعض الايجابيات التي جاء بها المخطط على غرار عدم اللجوء الى المديونية الخارجية غير انهم انتقدوا تمسك الحكومة بسياسة التقشف وارتفاع الاسعار التي أثقلت كاهل المواطنين.

 وتساؤلوا في هذا الشأن عن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لإيقاف انهيار الجبهة الاجتماعية معتبرين أن نسبة الامتناع المعتبرة المسجلة في تشريعيات الرابع مايو المنصرم هي رسالة من الشعب وتعبيرا عن سخطهم ازاء الاوضاع الحالية  على حد تعبيرهم  وعلى صعيد أخر طالب النواب تكريس الحريات الديموقراطية وتعزيزها وكذا ارساء سياسة وطنية انسانية لاستقبال للاجئين الاجانب بالأراضي الجزائرية.

 أما نواب حزب جبهة التحرير الوطني فقد ثمنوا مضمون مخطط عمل الحكومة الذي هو استكمال لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

 وطالبوا من جهة أخرى تخفيف الاجراءات لاستثمار الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالجزائر واقتراح تشكيل فدرالية واحدة للجالية لتسهيل عملية التشاور بينها وبين السلطات.

 وفي نفس المسألة طالبت النائبة عن الجالية الجزائرية المقيمة في المقاطعة الانتخابية الثالثة أميرة سليم عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاسراع  لإنشاء مجلس وطني للجالية وتحسين ظروف استقبالهم الخدمات التي تقدمها لهم السفارات والقنصليات بأماكن اقامتهم.

 كما طالب أيضا نواب التجمع الوطني الديموقراطي بضرورة الضروري تحديد الفئات التي يجب أن تستفيد من سياسة الدعم الذي تضمنه الدولة الجزائرية معتبرين أن دعم الاسعار بالنمط الحالي يجعل الاستفادة من الدعم دون تمييز.

 وفي تدخلاتهم في جلسة المناقشة ركز نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على ضرورة توفير كل الشروط من أجل احترام خيارات الشعب والبحث في سبب مقاطعة الجزائريين للمواعيد الانتخابية.

 واقترح النائب عن هذه المجموعة البرلمانية سليمان شنين تخصيص الجلسة الاولى للغرفة السفلى لهذه الظاهرة.

 كما اقترح أيضا اعداد قانون عضوي لحماية الذاكرة الوطنية والاعتزاز بالثورة  التحريرية المجيدة.

 ومن جانبهم طالب نواب تجمع أمل الجزائر التطبيق الفعل لعقوبة الاعدام على خاطفي وقاتلي الاطفال.

 واقترحوا أيضا انشاء مرصد وطني للصحافة وقانون أساسي للصحفي وكذا انشاء قناة تلفزيونية للترويج للإمكانيات السياحية التي تزخر بها البلاد.

 أما النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية واعمر سعودي فقد انتقد مضمون مخطط عمل الحكومة لكونه يفتقد للإحصائيات الحقيقية و"لم يأخذ بعين الاعتبار عمق الازمة من جميع جوانبها" .

 واقترح في هذا الاطار انشاء معهد للإحصائيات يكون تحت اشراف النقابات المستقلة.

 ومن جانبهم انتقد نواب كتلة الاحرار انعدام الارقام والاحصائيات في مخطط عمل الحكومة مطالبين ترشيد النفقات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.

الجزائر, سياسة